أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس، استعداد السعودية لتزويد الأسواق بكميات أكبر من الخام إذا أدت التوترات المتصاعدة بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا إلى نقص في المعروض. وأدى التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم وتداعياته في شرق أوكرانيا، إلى توتر أسواق النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، وأبقى على أسعار خام برنت في العقود الآجلة قرب 108 دولارات للبرميل بعد وصولها إلى 112.39 دولار في الثالث من آذار (مارس)، وهو أعلى مستوى لها هذا العام. وقال النعيمي: "مستعدون لتعويض أي نقص قد يظهر". وأضاف أن الإنتاج الحالي للمملكة يبلغ نحو 9.6 مليون برميل يومياً، في حين أن بوسعها إنتاج 12.5 مليون برميل يومياً. وقال أيضاً إن السعودية لا تفكر في خفض إنتاجها من النفط رغم ارتفاع صادرات العراق ومنتجين آخرين. ورداً على سؤال عما إذا كانت المملكة ستخفض الإنتاج في مواجهة ارتفاع صادرات منتجين آخرين قال النعيمي في سول: "الناس يحبون نفطنا فلماذا نخفض الإنتاج؟" وقال النعيمي إن إجمالي الطلب العالمي مستقر. وذكر مصدر مطلع أن السعودية أنتجت 9.66 مليون برميل يومياً من الخام في نيسان (أبريل) ارتفاعاً من 9.566 مليون برميل في آذار (مارس). ووردت السعودية 9.650 مليون برميل يومياً للسوق ارتفاعاً من 9.533 مليون في آذار (مارس). وقال النعيمي في وقت لاحق إن السعودية ومنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ستلبيان أي طلب إضافي على الخام. وأضاف: "أينما يوجد طلب يحتاج لتلبيته سنضخ إمدادات نحن وسائر أعضاء أوبك". وقال النعيمي أيضا على هامش مؤتمر في سول، إن 100 دولار للبرميل سعر عادل للنفط. وأضاف: "100 دولار للبرميل سعر عادل للجميع سواء المستهلكين أو المنتجين أو شركات النفط .. إنه سعر عادل وجيد". وذكر النعيمي أنه يجب على منظمة أوبك الإبقاء على سقف إنتاجها الحالي الذي يبلغ 30 مليون برميل يومياً خلال الاجتماع الذي ستعقده في حزيران (يونيو). وتابع: "الإمدادات وافية بشكل كبير والطلب مرتفع والسوق مستقرة إلى حد ما. لا يوجد سبب لإجراء تغيير. ليس هناك أي سبب على الإطلاق". وقالت "أوبك" في آذار (مارس) إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر من المتوقع في عام 2014، لترفع تقديراتها للشهر الثاني على التوالي مع زيادة النمو الاقتصادي الأمريكي والأوروبي. وذكرت المنظمة في تقرير شهري أن الطلب العالمي سيزيد 1.14 مليون برميل يومياً هذا العام بزيادة 50 ألف برميل عن توقعاتها السابقة. ورفعت "أوبك" أيضاً توقعاتها للطلب على خام المنظمة في 2014 إلى 29.7 مليون برميل يوميا بزيادة 100 ألف برميل يومياً على تقرير الشهر السابق. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" حجاج بوخضور المحلل النفطي الكويتي، إن السعودية قادرة على سد أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية في حال تصاعدت الأزمة بين روسيا والغرب بسبب الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أن أغلب النفط الروسي يتم استهلاكه داخل روسيا أو يصدر للدول المتحالفة معها، في حين يتم تصدير قرابة مليوني برميل يومياً. وقال إن أمام هذا النقص من النفط الروسي، فإن السعودية ودول مثل الكويت والإمارات لديها الإمكانات والقدرة على تغطية هذا النقص، محذراً من استغلال المضاربين للأزمة الأوكرانية، الأمر الذي ربما يرفع الأسعار بنسبة تراوح ما بين 15 و20 في المائة. وأوضح أن استراتيجية السعودية النفطية أسهمت بشكل كبير في التوازن في أسعار النفط والمعروض في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أي تصريحات تصدر عن السعودية تهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط. ما يظهر دور السعودية المهم في خلق توازن في أسعار النفط وإبقائها مستقرة. وتابع: "هذه الاستراتيجية جعلت الاقتصاد العالمي وليس أسواق النفط فقط، أن تصمد وتقاوم الركود الذي حدث بسبب الأزمات المالية المتلاحقة". وأضاف: "لولا هذه الاستراتيجية لانهارت أسعار النفط والوضع الاقتصادي العالمي ككل". وأضاف: "في عام 2008 انهارت أسعار النفط من 147 دولارا للبرميل إلى 32 دولارا خلال شهرين فقط، لذا فإن استراتيجية السعودية هي التي تخلق الطمأنينة في الأسواق، وبمقدورها الحفاظ على إمدادات النفط وإيصاله للمستهلكين في الغرب أو الشرق. وأشار إلى أنه في حال تصاعدت الأوضاع بين روسيا والغرب بسبب الأزمة الأوكرانية، فإن السعودية ومن خلفها دول أخرى كالكويت والإمارات قادرة على تغطية أي نقص في الإمدادات. وأضاف: "روسيا تنتج حالياً ثمانية ملايين برميل يومياً، ولكن معظم إنتاجها يذهب للاستهلاك المحلي أو لدول لها تحالفات مع روسيا، لذا فإن صادرات روسيا من النفط للغرب لا تتعدى مليوني برميل يومياً، مشدداً على أن هذا الكمية إذا نقصت بسبب الأزمة الأوكرانية، فإن السعودية سبق أن تحملت تاريخياً هذا العبء عندما انقطع النفط الليبي عن الأسواق، وأيضاً عندما منع النفط الإيراني من التصدير، تصدت السعودية لمهمة سد هذا النقص لما تمتلكه من قدرة لفعل ذلك". وأوضح أن المضاربين سيستغلون الأزمة بين روسيا والغرب، وهذا الأمر ربما يؤثر في مستوى الأسعار وترتفع ما بين 15 و20 في المائة كحد أقصى، مشيراً إلى أن الأسعار قد تستقر في حدود 115 دولارا للبرميل، وذلك في حال تم وقف تصدير النفط الروسي للغرب. ومن ناحية ثانية، اجتمع المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس مع إرنست مونيز وزير الطاقة الأمريكي، في العاصمة الكورية سول، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة المنعقد في سول. وتناول الاجتماع أوضاع السوق البترولية الدولية، ودور المملكة في استقرارها، والتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة، كما تطرق الاجتماع إلى المحادثات الدولية حول قضايا البيئة والطاقة النظيفة. كما اجتمع النعيمي مع يون سانق جيك وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، حيث تناولا أوضاع السوق البترولية الدولية، والتعاون البترولي بين البلدين، والاستثمارات البترولية المشتركة، وتزويد كوريا باحتياجها من البترول.