أكد وزراء الداخلية والخارجية والدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي، تصميم دول المجلس على تحقيق التكامل الخليجي، ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم والتعاون الاقتصادي، مشددين على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، أو المساس بوحدتها الوطنية، وإثارة النعرات الطائفية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، التي تعد انتهاكا صارخاً لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.جاء ذلك في ختام الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرياض، برئاسة الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، وشارك فيه ممثلاً للدولة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية. واعتبر سمو الشيخ سيف بن زايد، الاجتماع انطلاقة جديدة في العمل التكاملي على مستوى دول المجلس، ويسهم في تعزيز التعاون والتنسيق وتعميق التكامل بينها في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية كافة، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي. وحيا سموه خلال كلمته في الاجتماع جنود الواجب والشرف والفداء، قواتنا المشتركة في التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن العزيز، الواقفين على خط النار دفاعاً عن خليجنا الواحد والمتطلع دوماً إلى المستقبل الأفضل لشعوب المنطقة والعالم أجمع.وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، إن القضايا الأساسية المتعلقة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية، سعياً لبلورة رؤى واستراتيجيات ومواقف واضحة، تسهم في تعزيز وحدة وكينونة الإطار المؤسسي لدول مجلس التعاون، في ظل ما تواجهه دول المجلس من تحديات، وتهديدات جوهرية في إقليم مضطرب أمنياً، وتسارع الأحداث سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً، في دول الجوار بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام، وتعتبر تلك التهديدات والتحديات ذات طابع عسكري، وأمني، وسياسي، واقتصادي، واجتماعي. وأشار الزياني إلى أن الوزراء أكدوا إصرار دول المجلس وتصميمها على مكافحة الإرهاب، وعبروا عن دعمهم لكل ما تقوم به دول المجلس من إجراءات لمكافحة الإرهاب، والجماعات الإرهابية لحفظ أمنها واستقرارها، وملاحقة تنظيماته وعناصره المجرمة، وتجفيف مصادر تمويله،ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الإسلام ومبادئه، مؤكدين مواصلة دول المجلس بالمشاركة في دعم جهود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، وفي سائر دول المنطقة. وأضاف الزياني أن الوزراء أكدوا استمرار دعم دول المجلس للشرعية في اليمن، ومساندة جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، كما أعرب الوزراء عن ارتياحهم للتطور وما تم تحقيقه بالنسبة للتحالف العربي وما قاموا به لإعادة الشرعية لليمن، مثمنين الجهود التي تبذل لتقديم الدعم لليمن لمساعدته على إعادة الإعمار، وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني،وقال الزياني إن الوزراء أصدروا توجيهات بشأن التوصيات والآليات المرفوعة لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي، وأشادوا بما نتج من تأييد دولي حيال التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب. وقال الزياني: إن الوزراء أعربوا عن ترحيب دول المجلس بإطلاق سراح المواطنين القطريين الستة والعشرين الذين كانوا مختطفين في العراق، ومن بينهم اثنان من مواطني المملكة العربية السعودية، وأشادوا بالجهود الحثيثة التي بذلت من أجل عودتهم إلى أوطانهم وأهلهم سالمين. وكان الأمير محمد بن نايف افتتح الاجتماع بكلمة أكد فيها اعتزاز وافتخار دول مجلس التعاون بما تحقق من إنجازات، رغم ما واجهه وأحاط به من تحديات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية هي غاية في الخطورة والاستهداف، وما واكبها من ظواهر عنف وإرهاب غير مسبوقة، مبيناً أن المجلس استطاع أن يحافظ على ما تتمتع به دول المجلس وشعوبها من أمن واستقرار، وما تنعم به من تطور وازدهار. وقال إن التحدي الأكبر لأي دولة في عالمنا المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيداً عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية، أو خارجية، وحدة وطنية تعلو فيها ولاءات الوطن على ما دونها من ولاءات شخصية، أو عرقية، أو مذهبية.من جانبه، اعتبر وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الاجتماع المشترك دليل على وحدة الصف والموقف والكلمة، لافتاً الانتباه إلى ضرورة التنبه للتهديد الذي تواجهه جبهتنا الداخلية، وقال إن المنطقة لا تزال تواجه تحديات خطرة تنطلق من الأراضي الإيرانية والعراقية، وتشكل دعماً للمجموعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، ما يمثل تحدياً يفرض التعامل معه بمختلف الوسائل المتاحة، وبشكل جماعي ورؤية موحدة، وهذه ليست معلومات مجردة، بل حقائق ملموسة وصلت إلى مرحلة تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت أرواح رجال الأمن وشكلت تهديداً لجهود حفظ الأمن والاستقرار، كما أدت هذه الأعمال إلى غرس الفكر الطائفي المتطرف، وأن استمرار هذه التدخلات الخطرة يمثل تهديداً للمساعي والجهود السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة. بدوره، أشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد، إلى أنه يجب بذل أقصى الجهود للقضاء على بؤر الإرهاب. وجدد الخالد تأكيد أهمية تعاون دول الخليج العربية فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شدد على أهمية «بلورة الرؤى تجاه العديد من الملفات الساخنة والأحداث المتسارعة في المنطقة وكيفية التعاطي الأمثل مع تداعياتها. وترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وفد الدولة في الاجتماع. وكان في استقبال سموه لدى وصوله المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وعدد من كبار المسؤولين.ضم وفد الدولة المشارك الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومحمد أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومحمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى السعودية، وعدداً من كبار المسؤولين في الدولة. كما ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد الدولة في أعمال اللقاء التشاوري الثامن عشر لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .وناقش الاجتماع تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات الأمنية. (وام)