مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة لن تؤثر على أسعار النفط

  • 4/28/2017
  • 00:00
  • 25
  • 0
  • 0
news-picture

الدمام: هند الأحمد 2017-04-27 11:14 PM تذبذبت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، وسط توقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج، وكانت دول منظمة «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون، تعهدوا بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017، وهبطت أسعار النفط 7% خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة الإنتاج للنفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، وسط آراء ترى ضرورة إيجاد اتفاق آخر لمزيد من خفض الإنتاج. اتفاق جديد يرى الخبير النفطي المهندس عثمان الخويطر، أن تجميد الاتفاق لن يغير من الوضع الحالي شيئا ذا قيمة فيما يتعلق بأسعار النفط، مؤكدا ضرورة إقرار اتفاق جديد لمزيد من الخفض. فيما يرى الخبير النفطي المهندس عبدالرحمن النمري، أن تمديد اتفاق خفض الإنتاج مطلب ضروري لاستقرار أسعار النفط، في ظل الفائض الحالي الناتج عن نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي، وزيادة الإنتاج من بعض الدول، وكذلك بطء النمو الاقتصادي العالمي. خصخصة شركات الطاقة أوضح الخويطر أن المقصود بالخصخصة، هو الطلب من الشركات الخاصة بناء مرافق الطاقة المتجددة، وبيع وحدة الكهرباء على شركة الكهرباء خلال زمن معين، ربما يكون عشرين عاما للمنشأة الواحدة. وهذا ربما يعفي الحكومة من صرف البلايين مقدما على إنشاء المرافق. مضيفا، أن خصخصة إنشاء مرافق المتجددة سيوجِد منافسة كبيرة بين الشركات المحلية، وفي النهاية نكون أسهمنا في تطويرها محليا وعالميا. فيما يشير النمري إلى أن صناعة الطاقة في العالم ما زالت غير مؤثرة، مستدلا بأن طاقة الريح والطاقة الشمسية تمثلان 2% تقريبا من مصادر الطاقة في العالم، مقارنة بالوقود الأحفوري بأنواعه. ونرجو أن تسهم وزارة الطاقة مع الجهات المتخصصة والشركات في الدراسات والأبحاث التي تهدف إلى تقليل تكلفة هذه الصناعة، وتوسيع نطاق استخدامها، وحفظ الثروات الناضبة. مشاريع الطاقة المتجددة يرى الخويطر في تصريح إلى «الوطن»، أن المشاريع الخاصة بالمصادر للطاقة المتجددة التي أعلنها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، لن يكون لها أثر على أسعار النفط، لأنها إجراء محلي، حتى ولو عمل على تخفيف الاستهلاك المحلي للمشتقات البترولية، إذ ستطلق المملكة 30 مشروعا في مجال الطاقة الشمسية والريح لخفض استهلاك النفط، وربما يشمل ذلك محطة توليد نووية إذا أمكن إنشاؤها خلال زمن قصير. ومن جهته، يرى النمري أن آلية إنشاء هذه المشاريع ستفصح عن تفاصيلها وزارة الطاقة، وهي خطوة لوضع أساسات علمية وعملية لهذه الصناعة، ونحن بحاجة إلى سرعة الوتيرة في الدخول في هذا المجال، لتخفيف العبء على استهلاك النفط في توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر.

مشاركة :