أعلن الرئيس الإقليمي لشركة «بكتل» الأميركية للإنشاءات، التي قادت ائتلافاً فاز بعقد قيمته 9.45 بليون دولار لبناء خطين في أول شبكة مترو في الرياض، أن شركته تسعى إلى التوسع في الخليج والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات تمتلك فيها خبرة واسعة. وقال رئيس الشركة لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ديفيد ويلش، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إن شركته التي تنفذ عمليات في قطر وعمان والإمارات «تتطلع للاستفادة من الفرص الجذابة والجديدة في قطاعات البتروكيماويات التحويلية ووحدات المعالجة الصناعية إلى جانب مشاريع التخطيط الرئيسية وقطاع النقل سواء الموانئ أو السكك الحديد أو شبكات المترو». ومنحت السعودية عقوداً قيمتها 22.5 بليون دولار لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي شبكات القطارات في العالم ومنفذيها لتصميم أول شبكة مترو في الرياض ضمن مشروع ضخم يستغرق تنفيذه خمس سنوات ويغير وجه العاصمة. ويضم ائتلاف «بكتل» شركات «سيمنس» الألمانية لتصنيع القطارات وشركة «إيكوم» الأميركية وشركتي «المباني» و «اتحاد المقاولين» السعوديتين. وسيضم المشروع ستة خطوط تمتد 176 كيلومتراً تعمل عليها قطارات كهربائية من دون سائق، وهو أكبر مشروع للنقل العام في العالم يجري تطويره حالياً. وقال ويلش: «الكونسورتيوم فاز بأكثر الأجزاء أهمية وتعقيداً في المشروع، الرياض عاصمة متنامية ونشطة، فزنا بعقد لبناء خطين يمران تقريباً من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ويضمان 42 محطة ويمتدان لأكثر من 60 كيلومتراً». وتابع: «لدينا سجل حافل لمشاريع مماثلة في واشنطن ولندن ونحن مؤهلون بشكل جيد للعمل في السعودية بسنوات خبرة مجمعة تتجاوز 200 عام، كما أننا نتميز على وجه الخصوص في مشاريع التطوير العمراني المعقدة». ورداً على سؤال حول عدد العمال الذين قد تحتاجهم الشركة لتنفيذ المشروع قال ويلش: «سيكون عدداً ضخماً، أعتقد أنه سيتجاوز 20 ألفاً للخطين الأول والثاني في ذروة المشروع وهذا العدد فقط للعقد الخاص بنا وليس للمشروع بأكمله». وربما يكون توفير هذا العدد الكبير من العمال لاستكمال المشروع في موعده تحدياً كبيراً في ظل قوانين إصلاح سوق العمل في المملكة، التي تهدف للحد من عمل الأجانب والوافدين في القطاع الخاص، في محاولة لتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة. لكن ويلش أشار إلى أن شركته، التي عملت في السعودية منذ نحو70 سنة، ستستخدم الكثير من العناصر والموارد المحلية أثناء تنفيذ المشروع لا سيما أن الائتلاف يضم شركتين سعوديتين وأنه سيستعان بعدد كبير من مقاولي الباطن. وقال: «العمل في الرياض يختلف عن العمل في المناطق البعيدة لذا أعتقد أن الناس سينجذبون لهذا المشروع (...) نتوقع توظيف الكثير من السعوديين، قمنا بذلك في الماضي ونأمل أن نستمر». ولفت إلى صعوبة البحث عن الأيدي العاملة الماهرة وقال: «هناك نقص في العمالة الماهرة وسيتعين علينا البحث بإمعان شديد (...) كما أن المشكلة الوحيدة أننا نقوم بتدريب الناس وتطويرهم ثم تأخذهم الشركات الأخرى». وبعيدا من الخليج ترى «بكتل» التي تحظى بحضور قوي في ليبيا ومصر، أن الوضع في الدولتين «يزداد صعوبة» على رغم تمكنها من إدارة عملياتها بسهولة في الدولتين منذ اندلاع الانتفاضات الشعبية. وسئل عن توقعاته للوضع في مصر فأجاب: «العمل كان يسير على ما يرام حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي، الذي أعقبته مطالبة حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياها بمغادرة البلاد، ما اضطر الشركة إلى سحب موظفيها وإدارة العمليات عن بعد». وتابع: «المناخ المحلي يزداد صعوبة ونحن ندرس الموقف يوماً بيوم. إذا استقر الوضع الأمني سنرسل موظفينا مرة أخرى إلى البلد لكن لا نريد أن نعرض أياً منهم للخطر سواء كانوا أجانب أو مصريين».