أظهر الحكم في مصر إصراراً على فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام مسجد «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر وأمام تمثال نهضة مصر في الجيزة، فبعدما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية فض الاعتصامين «بسبب خطورتهما على الأمن القومي للبلاد»، ناشدت الوزارة في بيان المعتصمين إخلاء الميادين من تلقاء أنفسهم، متعهدة عدم ملاحقة أي منهم. لكن تصريحات وممارسات قيادات وأنصار جماعة «الإخوان» بدا منها أن الجماعة اختارت طريق الصدام، إذ أطلق قياديون في الجماعة تصريحات فُهم منها استعدادهم لتقديم قتلى في مواجهات مع الشرطة لو أقدمت على فض الاعتصام، كما تمترس آلاف المعتصمين منذ مساء أول من أمس خلف دُشم ضخمة نصبوها بأجولة الرمال والحجارة، تأهباً لمواجهة قوات الشرطة في حال تقدمت صوبهم لفض الاعتصام. وقالت وزارة الداخلية في بيان: «حرصاً على المصلحة الوطنية العليا للبلاد، ندعو المتواجدين في ميداني رابعة العدوية والنهضة للاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن والانصياع للصالح العام وسرعة الانصراف منهما وإخلائهما حرصاً على سلامة الكافة، مع التعهد الكامل بخروجٍ آمن وحماية كاملة لكل من يستجيب إلى هذه الدعوة، انحيازاً إلى استقرار الوطن وسلامته». وعقد وزير الداخلية محمد إبراهيم اجتماعاً مع كبار قيادات الوزارة للبحث في آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء فض الاعتصام. وأكدت الوزارة في بيان «حرص أجهزتها على سلامة وأمن المواطنين وحفظ الاستقرار للشعب المصري». وقال الناطق باسم الوزارة اللواء عبدالفتاح عثمان إن أجهزة الأمن تبحث سبل تنفيذ قرار مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد موعد دقيق لفض الاعتصامين. وأوضح أن الفض «سيعتمد سبلاً تُجنب القوات سقوط ضحايا». ولم يستبعد اصطحاب وفد من النيابة العامة خلال تنفيذ المهمة. في المقابل، اعتبر «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» أن قرار مجلس الوزراء فض الاعتصامين «يؤكد حال الارتباك التي يعيشها الانقلابيون بسبب الرفض الشعبي العام لجماهير شعبنا لانقلابهم الدموي». وحمل في بيان السلطات «المسؤولية الكاملة عن أي أعمال عنف أو قتل إن أقدمت السلطة على فض الاعتصام». ودعا إلى الاحتشاد في ميادين مصر اليوم في تظاهرة «مليونية مصر ضد الانقلاب» التي أعلن أنه سيتم خلالها تنظيم 33 مسيرة من مساجد في القاهرة والجيزة تنطلق إلى ميداني الاعتصام بعد صلاة الجمعة. ووجّه التحالف دعوة إلى المنظمات الحقوقية الدولية وناشطين والصحافة العالمية لزيارة الاعتصامين «ومراقبة كل الفعاليات الاحتجاجية للتأكد من سلميتها». ودعا القيادي في «الإخوان» محمد علي بشر السفراء إلى «مشاهدة الأسلوب الحضاري للشعب المصري في الاحتجاج السلمي»، موضحاً أن «للزوار الحرية الكاملة في تفقد أنحاء الاعتصام في أي وقت يريدونه». وأطلقت شخصيات محسوبة على «الإخوان» وقريبة منها مبادرة دعت فيها «القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى النزول حول منطقتي رابعة والنهضة لتشكيل سلاسل بشرية لوقف طوفان الدم». وقال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، عصام العريان: «قضيتنا عادلة واعتصامتنا سلمية. وسلميتنا أقوى من الرصاص». وأظهر المعتصمون استعداداً للمواجهة وبدوا مستنفرين لدى شروعهم في تحصين مناطق الاعتصام، إذ تمترس المعتصمون خلف سواتر رملية أحاطت محيط الاعتصامين. ولوحظ أنهم بنوا خلف تلك السواتر أسواراً قصيرة من الحجارة ربما لمواجهة قوات الشرطة من خلفها، كما أحاط المعتصمون في «النهضة» محيط الاعتصام بـ «القش» الذي يشتعل سريعاً إن لامسته النار. وشكلت لجان تنظيم الاعصامين فرقاً للاستطلاع مهمتها رصد أي تحركات للشرطة من على مسافات بعيدة تحسباً لأي مواجهة قبل وقوعها بفترة. وفي ردود الفعل، رفض حزب «النور» السلفي فض اعتصامي أنصار مرسي بالقوة. وقال رئيسه يونس مخيون في بيان إن المخرج الوحيد للأزمة «لن يكون إلا عن طريق المفاوضات وإيجاد حل سياسي. العنف لا يولد إلا عنفاً مضاداً ويزيد المشكلة تعقيداً»، مؤكداً أن «أرواح المصريين ودماءهم وسلامتهم مسؤولية القائمين على أمور البلاد بصرف النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم». وقال: «أرفض اتخاذ أي أمر خارج الإطار القانوني والدستوري. ونحن ضد أي خروج على القانون واستخدام العنف من أي طرف ومن ثبت عليه ذلك بالدليل القاطع يحال على القضاء ويتم التعامل معه وفق القانون». ورفض وصف الاعتصام بأنه «عمل إرهابي». وقال: «لم نسمع توصيف من هاجموا قصر الاتحادية الرئاسي (أيام حكم مرسي) بالمولوتوف وجاؤوا بالبلدوزر لخلع باب القصر بالإرهابيين. هناك معايير مزدوجة فى التعامل مع الأمور». واستنكر المرشح الرئاسي السابق خالد علي دعوات فض الاعتصامين بالقوة. وقال: «أعلموا أن كل نقطة دم تسيل سندفع ثمنها باهظاً من آدميتنا وحريتنا وكرامتنا والحل لم ولن يكون في القتل إنما في العدل». وأوضح أن نائب الرئيس محمد البرادعي ونائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين «يبذلان جهوداً لوقف العنف وإعمال صوت السياسة والقانون». وأكد حزب «مصر القوية» رفضه فض أي اعتصام بالقوة. وناشد القوى السياسية المعتصمة في «رابعة» و «النهضة» وميدان التحرير إعلان نبذ العنف وخلو تلك الاعتصامات كافة من السلاح. كما دعا في بيان أجهزة الدولة كافة إلى «اتخاذ تدابير لحماية أرواح هؤلاء المعتصمين والحفاظ عليهم، واقترح أن تقوم القوى المنظمة لتلك الاعتصامات بالسماح للمنظمات الحقوقية ذات الصدقية بزيارة الميادين، للتأكد من خلوها من السلاح وإعلان ذلك أمام الرأي العام». لكن «جبهة الإنقاذ» التي قادت المعارضة ضد مرسي أكدت دعمها «الإجراءات القانونية التي تستهدف عودة الأمن والاستقرار وحقن الدماء والتصدي لكل أشكال العنف والإرهاب وحملات الترويع والتخويف التي تمارسها جماعة الإخوان وحلفاؤها». وأكدت في بيان «احترامها الكامل لحق المصريين في التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام السلمي في إطار المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يشكل تهديدا للأمن والسلم الاجتماعي». وطالبت الحكومة وأجهزة الدولة بـ «ضرورة الالتزام بكل الإجراءات القانونية الحازمة في مواجهة الخارجين على القانون وعناصر الإرهاب المتسترة بالدين والتي تستقوى بالخارج». ودان البيان «الأساليب الوحشية لقيادات الجماعة واستخدامهم البسطاء والأطفال الأبرياء دروعا بشرية، وتحريضهم على العنف ودفعهم للتهلكة في مصادمات مع قوات الأمن والجيش التي تقوم بواجبها في حماية الأمن والمنشآت العامة وممتلكات المصريين». ودعت حملة «تمرد « جامعة الدول العربية إلى دعم مبادرة «ميادين بلا أسلحة» لمراقبة خلو اعتصامات مؤيدي مرسي من الأسلحة والتأكد من سلميتها. والتقى الأمين العام للجامعة نبيل العربي أمس مؤسس الحملة محمود بدر الذي ناقش معه مبادرة تشرف فيها الجامعة على إخلاء ميادين اعتصامات أنصار مرسي من الأسلحة. وأوضح أنه طلب من العربي المشاركة بوفد عربي من المعنيين بحقوق الإنسان إضافة إلى وفد من النيابة العامة وآخر من المنظمات الحقوقية المصرية على أن يكون دوره دخول كل الميادين التي فيها اعتصامات، سواء ميدان التحرير أو قصر الاتحادية أو النهضة أو رابعة العدوية «للتفتيش والتأكد من خلو الاعتصامات من الأسلحة». ولفت بدر إلى أن العربي أكد ضرورة سلمية الاعتصامات، لكنه أشار إلى أن هناك بعض الأمور تحتاج إلى موافقات من الأجهزة المصرية المعنية. وأوضح أن شباب الحملة سيحاولون تذليل تلك العقبات وتفعيل المبادرة. من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في مدينة التل الكبير في الإسماعيلية مساء أول من أمس أسفرت عن مقتل شخص وجرح 15 آخرين. وقال حزب «الحرية والعدالة» إن «بلطجية» هاجموا مسيرة لأنصار مرسي، ما سبب الاشتباكات. لكن شهود عيان قالوا إن الأهالي تصدوا لأنصار مرسي بعدما رددوا هتافات ضد القوات المسلحة. واعتقلت قوات الشرطة أمين «الحرية والعدالة» في التل الكبير بليغ حمدي، بعدما حاصر أهالي القتيل منزله وأحرقوا متاجر يمتلكها أعضاء في «الإخوان». وفي سيناء، قتل جندي وجُرح آخر في هجوم على مكمن للجيش في العريش قرب المطار أمس. وواصلت القوات المسلحة هدم الأنفاق على الحدود بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية وأعلن الجيش هدم عشرات الخزانات على الحدود التي استخدمت لتخزين الوقود.