أعلنت وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أمس الخميس، في مالطا أن الاتحاد سيقيم «في الأشهر المقبلة» حاجات التجهيز لدى جهاز خفر السواحل الليبي لتحسين مكافحة تهريب المهاجرين.وقالت موغيريني عند وصولها إلى اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد في فاليتا: «إننا نقيم الحاجات مع السلطات الليبية، ستجري هذه العملية في الأشهر المقبلة». وأوضحت أن ذلك «يتعلق بمعدات غير عسكرية»، مضيفة أن إيطاليا يمكنها من جهة أخرى أن تعيد زوارق دورية محجوزة منذ سنوات في مرافئها بموجب الحظر على نظام معمر القذافي السابق. وسبق أن درب الاتحاد الأوروبي من خلال عملية صوفيا البحرية مقابل سواحل ليبيا، حوالي 100 عنصر في خفر السواحل الليبي لتعزيز مكافحة تهريب المهاجرين انطلاقاً من هذا البلد. وأفادت الأمم المتحدة عن مقتل أو فقدان 1092 مهاجراً منذ مطلع العام في المتوسط، لافتة إلى ارتفاع بنسبة %45 لعدد الوافدين إلى إيطاليا في عام واحد، الذي تجاوز 36900 شخص. وسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي قائمة طويلة بالمعدات التي تحتاجها لتجهيز خفر سواحلها. وطلبت الحكومة 130 زورقاً من كل الأحجام بعضها مسلح، وبين ما طلبته خمس سفن مراقبة يصل طولها إلى مئة متر، وكذلك رادارات وأجهزة لاسلكية وسترات واقية من الرصاص وسيارات إسعاف، بحسب الوثيقة التي كشفتها إذاعة «أيه آر دي» الألمانية. لكن تقريرين أوليين داخليين لوكالة فرونتكس للحدود الخارجية المشتركة ولبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الحدود، اطلعت عليهما «فرانس برس» أمس الخميس، أشارا إلى صعوبات كثيرة. وأكد تقرير فرونتكس أن 25 زورق دورية تكفي لتغطية المنطقة الساحلية الممتدة بطول 300 كلم تقريباً التي ينطلق منها المهربون. لكن ليبيا ليس لديها في الوقت الراهن موظفون ومهندسون يملكون كفاءة كافية للتعامل مع هذه الزوارق وصيانتها. كذلك لفت تقرير بعثة المساعدة على الحدود إلى ضرورة التأكد من قدرة عناصر خفر السواحل الليبيين على الانتشار في المناطق الساحلية (خصوصاً حول صبراتة وزوارة) التي تنطلق منها زوارق مثقلة بالمهاجرين. وقالت موغيريني إن «أغلبية المآسي تقع اليوم قرب الساحل الليبي»، مضيفة «نحاول دعم الليبيين... لحل مشكلة المهربين وإنقاذ حياة الناس». دعم إيطالي في السياق ذاته، قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، أمس الخميس، إن بلاده ستسلم ثمانية زوارق لخفر السواحل الليبي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وأوضح مينيتي، في إحاطة برلمانية، أن «الحكومة الإيطالية معنية بكل ما يجري في الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار تعاملها مع ملف الهجرة». وأشار الوزير الإيطالي إلى أن بلاده سلَّمت زورقين للجانب الليبي، في 21 أبريل، على أن يصبح المجموع عشرة زوارق، مع نهاية يونيو المقبل. وأضاف: «في الوقت نفسه لا بد من السيطرة على الحدود الجنوبية لليبيا، وهو البلد الذي يمر من خلاله %90 من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بلادنا».;