وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين، الثلاثاء (13 مايو 2014) برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني، ومناقشة مقترحات بشأن وقف الهدر المائي.   جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة وتوصياتها بشأن المقترح الذي تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.   وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة كان لها رأيان بشأن مشروع النظام المقترح؛ رأي للأغلبية من أعضاء اللجنة يؤيد ملاءمة دراسة المقترح نظرا لتعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية في المملكة والعمل بمعزل عن بعضها وتفتقر إلى التنسيق فيما بينها؛ ما يؤكد الحاجة لدراسة هذا المقترح لتفادي الازدواجية ولتغطية القصور والنقص الشديد في المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والسياسات الصحية ولتوجيه البحوث المستقبلية الى تلبية احتياجات المواطن والمجتمع.   وفي الجانب الآخر رأت الأقلية عدم ملاءمة دراسة المقترح وبررت ذلك بعدم وجود فراغ تشريعي فيما يخص تنظيم البحوث الصحية في المملكة، مشيرين إلى وجود نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وإنشاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية التي تختص بوضع معايير أخلاقيات البحوث الحيوية ومتابعة تنفيذها، والتي تعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على أخلاقيات البحوث ومراقبة تنفيذها، بالإضافة إلى العديد من مراكز البحوث والدراسات الطبية على مستوى المملكة التي تعنى بالبحوث العلمية الصحية.   وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أيد أغلبية الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع مقترح المشروع، مؤكدين الحاجة لمظلة للبحوث العلمية الصحية، وهو الأمر الذي سيوفره مشروع المقترح.   وأشار بعض الأعضاء إلى أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات في المجال الصحي تكون مرجعًا رسميًّا في هذا المجال، كما سيكون النظام المقترح مرجعًا لكافة الأنظمة والجهات ذات العلاقة بالبحوث في المجال الصحي. وقال معالي الدكتور فهاد الحمد إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1433/ 1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بالانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر، وتحديث أطلس المياه الصادر عام 1405هـ، وتطويره في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها الوزارة، والتنسيق مع وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة المهدرة حاليًّا.   وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن المملكة تعتمد على المياه المحلاة بشكل كبير وتعتبر المنطقة الشرقية المصدر الرئيس لهذه المياه، ما يؤكد أهمية إيجاد مصادر أخرى بذات القدرة الإنتاجية تحسبا لأي طارئ لا سمح الله.   وأضافت إحدى العضوات أن القطاع الزراعي يستهلك حوالي 85% من المياه وهو الأمر الذي يستحق موقفا حازما لوقف هذا الهدر المائي الكبير، مشيرة إلى أن الأمن المائي لا يقل أهمية عن الأمن الاجتماعي والسياسي ويستحق قرارات تواكب التهديد الصريح الذي نواجهه وأثبتته العديد من الإحصائيات التي تحذر من احتمال نضوب المياه الجوفية في المملكة، بالإضافة إلى مشكلة ارتفاع تكلفة صناعة تحلية المياه.   وواصلت العضو أن استهلاك الفرد السعودي من المياه يتجاوز المعدل العالمي ويوجد تفاوت لافت بين المناطق في معدل استهلاك الفرد ما يستدعي تدخل وزارة المياه والكهرباء لفهم هذا التفاوت وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الترشيد في استخدام المياه.   ونوه أحد الأعضاء إلى أن تحلية المياه مكلفة جدا، وعائدات النفط المرتفعة لن تستمر على هذا الحال ما يتطلب من الجهات ذات العلاقة دعم دراسات تخفيض تكلفة صناعة تحلية المياه بالإضافة لدعم بحوث استغلال الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه.   ودعا عضو آخر وزارة المياه والكهرباء إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط نشاط موزعي المياه ووقف استغلالهم لأوقات انقطاعها عن بعض الأحياء بالإضافة لضرورة متابعة التزام الموزعين بالاشتراطات المهنية والصحية.   وطالب آخر الجهات ذات العلاقة برفع أسعار الوقود المستخدم في مشاريع زراعة الأعلاف كإجراء يهدف لوقف الهدر المائي ومواجهة انتشار هذه الزراعة المكلفة، موضحا أن زراعة الأعلاف تستهلك أضعاف استهلاك زراعة القمح الذي واجه إجراءات حازمة من الدولة أدت إلى خفض زراعته.   وأيد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي تطالب بسرعة إقرار الاستراتيجية الوطنية للمياه موضحا أن المملكة تعتبر ثالث أكبر مستهلك للمياه على مستوى العالم.   وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.   وأشار معالي مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن إعادة دراسة مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني، موضحا أن التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء لم يكن جوهريا وإنما اشتمل على تعديلات صياغية في عدد من المواد وتعديلات موضوعية بالحذف والإضافة في مواد أخرى.   وقد قرر المجلس الموافقة على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وعلى تضمين أداة الموافقة على مشروع النظام نصا يقضي بأن على جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   وتابع الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وافق في بنده التالي على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والبروتوكول المعدل، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.   وبين معاليه أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق عليها سيمكن المملكة من الاستفادة من الجهود الدولية لمكافحة التجنب والتهرب الضريبي، والتجارب الدولية الأخرى في هذا المجال، مشيرا إلى أن الاتفاقية في مجملها تعد عاملا مهما لحماية حقوق الدولة ومصالح المواطنين.   وختم معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية القمر المتحدة وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المشروع، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.