وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، على مشروع قانون منح الأجانب الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية. وأضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، كمال عامر، إن مشروع القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي ، ” مشيرا إلى أن ” الهدف من مشروع القانون هو استحداث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، وهو نظام ’الإقامة بوديعة.. وأضاف عامر في تصريحات للتليفزيون المصري أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر. وأكد عامر أن منح الجنسية في حالة الإقامة بوديعة ليست حتمية وإنما جوازية، بمعنى أن منح الجنسية يرتبط بانطباق الشروط ذات الصلة وموافقة الأجهزة المختصة. وأشار عامر إلى أن الوديعة تكون بالعملة الأجنبية وتكون مجمدة دون فوائد ومدتها خمس سنوات.