برلين - (أ ف ب): صادق النواب الألمان على قانون يفرض حظرا جزئيا على النقاب، خصوصا للموظفات في الدولة، في عملية تصويت جرت بعدما استقبل هذا البلد أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين. كذلك أقر مجلس النواب سلسلة من التدابير الرامية الى التصدي بصورة أفضل للاعتداءات، ولا سيما عبر فرض ارتداء سوار إلكتروني على بعض المشتبه بهم الذين يعتبرون "خطيرين". ويرغم النص الأول الموظفات الحكوميات على الكشف عن وجوههن تماما في سياق وظائفهن، لكنه لا يحظر النقاب في الأماكن العامة. ويتعلق القانون الذي صدر قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر حيث ستلعب مسألة دمج المهاجرين الذين تدفقوا إلى هذا البلد دورا أساسيا، بموظفات الدولة والإدارات العامة، بما في ذلك القاضيات والجنديات. كما يشمل عناصر اللجان الانتخابية. كذلك ينص القانون بالنسبة للنساء غير العاملات في الدولة، على أنه "حين يكون التعرف إلى الهوية ضروريا ومطلوبا" بوسع السلطات المطالبة بازالة الحجاب عن الوجه.ويتضمن القانون الذي أقر استثناءات، مثلا في حال خطر العدوى. وهو لا يقتصر رسميا على النقاب الإسلامي، غير أن صياغته جرت بشكل واضح لاستهداف النقاب وأقر بعدما استقبلت ألمانيا منذ 2015 بقرار من المستشارة أنغيلا ميركل أكثر من مليون طالب لجوء معظمهم مسلمون قادمون من سوريا والعراق وافغانستان. واثار تدفق اللاجئين تساؤلات داخل المجتمع الألماني بشأن دمجهم، وعزز موقع حزب "البديل من أجل ألمانيا" القومي المعادي للهجرة، والذي ارتفعت نسبة التأييد له إلى 15% من نوايا الأصوات، قبل أن يعود ويتراجع إلى 10%. وجاء في نص القانون "من واجب الدولة أن تقدم نفسها على أنها محايدة عقائديا ودينيا" مضيفا "إن حجب الوجه لدواع دينية أو عقائدية أثناء ممارسة وظيفة عامة (...) أمر يتعارض مع واجب الحياد هذا". وقال وزير الداخلية توماس دي ميزيار في بيان "الاندماج يعني أيضا أن نعبر بوضوح وننقل إلى ثقافات أخرى قيمنا وحدود تسامحنا". وما زال يتعين إقرار القانون في مجلس الشيوخ حتى يصبح نافذا. وسبق أن حظرت عدة دول من الاتحاد الأوروبي سواء كليا أو جزئيا النقاب، أو باشرت آلية لحظره. وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الأماكن العامة بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011. وحذت بلجيكا حذوها في السنة نفسها. وفي هولندا، ينظر مجلس الشيوخ حاليا في مشروع قانون أقر عام 2016 وينص على حظر جزئي. في المقابل، لم يصدر أي حظر للنقاب في دول مثل بريطانيا وإسبانيا والبرتغال.كذلك أقر مجلس النواب عدة تدابير لتعزيز الأمن. ومن بين هذه التدابير إمكانية فرض السوار الإلكتروني بقرار من قاض على بعض المشتبه بهم الذين تعتبرهم السلطات على قدر خاص من العنف وقد يشكلون خطرا أمنيا كبيرا، مثل المتطرفين. وصادق النواب أيضا على إنشاء قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين أجهزة الشرطة الفيدرالية والمحلية، وعلى تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يهاجمون الشرطيين والعسكريين وأجهزة الطوارئ، ووافقوا على المذكرة الأوروبية حول تبادل بيانات المسافرين جوا الرامية بصورة خاصة إلى مكافحة الإرهاب بصورة أكثر فاعلية. وكانت حكومة أنغيلا ميركل باشرت هذه التدابير إثر الاعتداء دهسا بشاحنة الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد في 19 ديسمبر في برلين وأوقع 12 قتيلا. وتبنى تنظيم الدولة "داعش" الاعتداء الذي نفذه أنيس العامري، طالب لجوء تونسي رفض طلبه وصنفته الشرطة على أنه يشكل خطرا. وأثار الاعتداء صدمة في ألمانيا وأشار إلى الخلل في عمل الجهاز الأمني الألماني. وصوتت المعارضة وأنصار البيئة وحزب "دي لينكي" اليساري الراديكالي ضد نصي القانون.