قدم جهاز الامن والمخابرات، المؤسسة القوية في السودان، اتهامات جنائية ضد الصادق المهدي زعيم اكبر الاحزاب المعارضة بعد تصريحات اتهم فيها وحدة مسلحة تابعة لجهاز الامن بارتكاب جرائم اغتصاب وحرق في اقليم دارفور غرب السودان، كما افادت صحف سودانية الثلاثاء، لكن مكتب المهدي قال لفرانس برس انهم لم يتبلغوا بالشكوى بصورة رسمية او قانونية. وذكرت الصحف الصادرة الثلاثاء في الخرطوم ان تقدم جهاز الامن والمخابرات بشكوى ضد الصادق المهدي زعيم حزب الامة بناء على حديثه حول (قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن ) في مؤتمر صحافي اقامه الاسبوع الماضي. وجاء في الصحف ان جهاز الامن يتهم المهدي بنشر اكاذيب حول قوات الدعم السريع بما في ذلك انها تضم مقاتلين من جنسيات غير سودانية. واضافت الصحف ان المهدي متهم بناء على ذلك بتهديد الامن العام والمساس بهيبة الدولة والتأثير على صورة السودان لدى المجتمع الدولي. وفي بيان ارسله لاجهزة الاعلام الثلاثاء، قال الصادق المهدي انها اتهامات باطلة ارسلها جهاز الامن لأجهزة الاعلام. انا ملتزم بما قلته بالمطالبة بتحقيق العدالة في ما جرى ويجري في المنطقة المعنية. واضاف المهدي مستدلا بمقولات من الثقافة الاسلامية ان الساكت عن الحق شيطان اخرس وافضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. واعلن المهدي استعداده للمحاكمة بشرط ان تكون عادلة وعلنية. وقال انني مستعد للمساءلة العادلة. اطالب بمحاكمة عادلة وعلنية. ونقلت صحيفة ذا سيتيزن الانكليزية عن الصادق المهدي قوله خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي في الخرطوم ان اعمال العنف الحالية في دارفور، وخصوصا تلك التي ترتكبها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن، أدت الى حرق عدد كبير من القرى، ونهب ممتلكات، واعمال خطف، واغتصاب العديد من النساء والفتيات. وتضم قوات الدعم السريع قرابة ستة الاف عنصر، وفق مجدي الجزولي، من معهد ابحاث الوادي المتصدع (ريفت فالي ريسيرتش انستيتوت). وكان محمد بن شمباس رئيس البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي للسلام في اقليم دارفور (يوناميد ) ابلغ قبل اكثر من شهر مجلس الامن الدولي بان انشطة قوات الدعم السريع تسببت في ارتفاع مستوى العنف في دارفور الذي زادت وتيرته هذا العام. وقال بن شمباس يقومون بهجمات اجرامية على التجمعات السكنية. واضاف انه مع قوات الدعم السريع تساهم انشطة المتمردين والقتال بين القبائل على الموارد في زيادة الاضطرابات بدارفور. ونفى ابراهيم غندور كبير مساعدي الرئيس السوداني عمر البشير الامر وقال في مقابلة مع فرانس برس في اذار/مارس الماضي ليس هناك اي مؤشر على وقوف القوات الحكومية خلف العنف. وقالت الامم المتحدة ان القتال الذي اندلع منذ نهاية شباط/فبراير الماضي ادى الى فرار 290 الف مدني من قراهم. ويقارن معدل النزوح الحالي بمعدلاته عند بدء النزاع في 2003 والذي اصاب العالم بصدمة. واكد مصدر دبلوماسي واخر يعمل في الشأن الانساني لفرانس برس بان حرق القرى هو تكتيك من قبل المهاجمين بغرض حرمان المتمردين من مناطق دعم محتملة. وقال الدبلوماسي انهم يقومون باعمال وقحة. وجاء اتهام جهاز الامن للمهدي في وقت انخرط فيه حزبه واحزاب اخرى مع حكومة البشير في حوار وطني. واكد معارض سياسي كبير لفرانس برس ان العملية قد تقود الى حكومة تحالف وان البشير يدفع باتجاه تغيير حقيقي لانه اكتشف ان البلاد تنهار. واضاف ان جهاز الامن يعطل عملية الحوار. وبدأ متمردون ينتمون لمجموعات غير عربية انتفاضة مسلحة ضد حكومة الخرطوم في عام 2003 مطالبين بالاقتسام العادل للسلطة والثروة. وردت الحكومة بالاستعانة بانشاء ميليشيا الجنجويد من ابناء القبائل العربية والتي اتهمت بارتكاب فظائع ادت الى صدور مذكرات اتهام بحق بعض قادتها والرئيس السوداني عمر البشير عن المحكمة الجنائية الدولية، وادى النزاع في دارفور الى نزوح او لجوء مليوني شخص بحسب الامم المتحدة.