عقدت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، جلسة الثلاثاء للنظر في اتهامات بـ تحقير المحكمة وإعاقة سير العدالة موجهة إلى مؤسستين إعلاميتين لبنانيتين. ووجهت المحكمة في 24 نيسان/ابريل هذه التهم الى قناة تلفزيون الجديد ونائبة مديرة الأخبار فيه كرمى الخياط، وصحيفة الأخبار ورئيس تحريرها إبراهيم الأمين، بسبب نشرهما العام الماضي أسماء شهود سريين مفترضين في قضية اغتيال الحريري الذي قتل في شباط/فبراير 2005 مع 22 شخصا آخرين في تفجير انتحاري في وسط بيروت. وتتهم المحكمة خمسة عناصر من حزب الله بالتورط في عملية الاغتيال. ورأت المحكمة إن الوسيلتين الاعلاميتين اللبنانيتين القريبتين من الحزب عملتا على عرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببثّ و/أو نشر معلومات عن شهود سرّيين مزعومين. ومثلت الخياط أمام القاضي في مقر المحكمة في لايدسندام قرب لاهاي، بينما امتنع الأمين عن الحضور. وقالت الخياط أمام القاضي الناظر في قضايا التحقير جئت الى محكمتكم لأدافع عن حقوقي بقوانينكم، فمحاكمتي اليوم فقط لأننا حافظنا على سر خرج من عندكم وشاع. وتحدثت وسائل إعلامية قريبة من حزب الله مراراً عن فساد في المحكمة وتسريب متعمد لمعلومات. وبثت قناة الجديد وقائع المحكمة مباشرة على الهواء، تزامنا مع لقاء تضامني معها ومع الاخبار عقد في مقر نقابة الصحافة في بيروت. وردا على سؤال عن سبب عدم مثوله أمام المحكمة، قال الأمين خلال اللقاء أنا طلبت من المحكمة سلسلة إجراءات، إذا لم تقم بها لن أمثل. أضاف أنا في حاجة إلى ضمانات كاملة (...) باحترام حقوق الدفاع. اذا لم تنجز هذه الضمانات بالصورة المطلوبة، ليس من داع للمثول. وكانت المحكمة ذكرت إن الأمين استمهل المحكمة لتعيين محام قبل المثول أمامها. وكتب الامين في صحيفة الاخبار الصادرة الثلاثاء من الطبيعي بالنسبة إلينا أن نعلن استمرار تشكيكنا في كل ما تقوم به المحكمة وما يصدر عنها، وأنه ما لم يجر تصحيح كل نقاط الخلل، والتعهد بضمان إجراءات كاملة وشاملة تحفظ حقوق الناس، فلن تحظى هذه المحكمة بابتسامة ترحيب منا. واضاف نعي تماماً ان واحداً من أسباب استهدافنا هو وقوفنا في قلب معركة المقاومة التي تمثل قدس أقداسنا، في اشارة الى حزب الله. ويتهم حزب الله المحكمة الدولية التي انشئت بموجب قرار من مجلس الامن في 2007 بانها اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه، رافضا تسليم المتهمين من حزبه، وبدأت في 16 كانون الثاني/يناير محاكمة هؤلاء المتهمين غيابيا.