تباين أداء جلسات السوق الكويتي وكذلك مؤشراته الرئيسية الثلاثة، حيث سجل السعري ارتفاعاً بنسبة 0.6% تعادل 40.74 نقطة، ليقفل على مستوى 6854.27 نقطة، بينما خسر المؤشران الوزنيان بتراجع «الوزني» بنسبة 0.7% وسجل «كويت 15» أكبر الخسائر بنسبة 1.4%. تباين أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي كمحصلة للأسبوع الماضي، الذي تصادفت عطلة الإسراء والمعراج مع جلسته الأخيرة في بعض الأسواق، بينما أكمل البعض الآخر خمس جلسات لتنتهي محصلته إلى مكاسب في ثلاثة أسواق، هي مسقط بنسبة قريبة من 1 في المئة تلاه مؤشر «تاسي» السعودي رابحاً 0.7 في المئة، ثم مؤشر سوق الكويت «السعري» بفارق محدود كان عُشر نقطة مئوية فقط، بينما تعادل مؤشرا سوقي دبي وقطر بخسارة متماثلة كانت 1.5 في المئة، كذلك تعادل مؤشرا سوقي أبوظبي والمنامة وبنسبة عُشري نقطة مئوية. مؤشر مسقط يربح 0.9٪ سجل مؤشر سوق عمان المالي نمواً جيداً هو الأفضل بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وصعد بنسبة 0.9 في المئة قريبة من 1 في المئة بعد أن جمع 51.01 نقطة ليصل إلى مستوى 5525.43 نقطة وبعد سلسلة من التراجعات خلال الأسابيع الماضية، وضعف في السيولة بشكل عام، وجاء ذلك على الرغم من ضعف أداء أسعار النفط التي انتهى خلالها خام برنت إلى 52 دولاراً مع نهاية تداولات الأسواق الخليجية، بينما لم يتمكن خام نايمكس من العودة فوق مستوى 50 دولاراً، وبقي هذا الحاجز مرهوناً بتطورات الأخبار الخاصة بالاتفاق الشهير بخفض الانتاج، والذي يحتمل أن يمدد حتى نهاية هذا العام خلال اجتماع الشهر القادم لمصدري النفط من خارج وداخل منظمة «أوبك». عوامل محلية ايجابية استفاد مؤشر السوق السعودي من أخبار إيجابية محلية كان أهمها الأوامر الملكية منتصف الأسبوع، والتي أنعشت السوق بعد إعادة البدلات لموظفي الدولة، والتي اقتطعت على إثر عجز الموازنة قبل عامين بعد خسائر وانخفاض كبير في أسعار النفط، وكان الخبر إيجابياً للبيئة التشغيلية لكثير من الشركات، وبمنزلة إنعاش جديد بعد أن تراجع مؤشر التضخم إلى الحالة السلبية لأكثر من شهر في الاقتصاد السعودي. وسجل السوق مكاسب كبيرة في اليوم التالي للأوامر الملكية، كذلك كانت البيانات المالية لبعض الشركات مستمرة بدعم أسهمها، مما أعطى مؤشر»تاسي» تماسكاً حتى نهاية الأسبوع خصوصاً أن أسعار النفط سجلت حياداً خلال الأسبوع يميل إلى التراجع، لكنه بقي على حذر وترقب لقرارات جديدة سوف ترى النور الشهر المقبل خصوصاً فيما يتعلق باستمرار خفض الإنتاج، الذي بدأ العمل به خلال نوفمبر العام الماضي. الكويتي وتطورات نهاية الأسبوع تباين أداء جلسات السوق الكويتي كما هو الحال في مؤشراته الرئيسية الثلاثة، حيث سجل «السعري» ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة، تعادل 40.74 نقطة، ليقفل على مستوى 6854.27 نقطة، بينما خسر مؤشرا السوق الوزنيان، حيث تراجع «الوزني» بنسبة 0.7 في المئة، تعادل 3.02 نقاط، ليقفل على مستوى 405.85 نقاط، وسجل «كويت 15» الخسارة الأكبر بنسبة 1.4 في المئة تمثل 12.65 نقطة ليقفل على مستوى 910.69 نقاط. وتراجعت السيولة في ثلاث من جلسات الأسبوع الأربع، حيث كان الخميس عطلة رسمية بمناسبة الإسراء والمعراج بأقل من 20 مليون دينار، لكنها استعادت معدلها لهذا الشهر، وسجلت نمواً في نهاية الأسبوع خلال جلسة الأربعاء وتداول 24 مليون دينار بنمو واضح للسوق ومعظم الأسهم النشيطة، بعد تأجيل الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء أسبوعين قادمين، مما حسن من تقديرات الوضع السياسي المحلي خلال الفترة المقبلة، وهو من أهم العوامل المؤثرة على مؤشرات البورصة وسيولتها، كذلك كان النشاط الذي يقيس أداء المضاربة حيث تضاعف خلال جلسة الأربعاء، بعد أن شهد فتوراً كبيراً بداية الأسبوع وتداول بأدنى مستويات هذا العام، وكان ذلك على الرغم من نتائج بعض الشركات القيادية الإيجابية خصوصاً «بيتك»، الذي حقق نمواً بلغ 13 في المئة. قطر ودبي ونتائج سلبية كان أهم عامل في تعاملات الأسواق الخليجية، هي نتائج الشركات خلال الربع الأول من هذا العام، التي جاءت متباينة بين سوق وآخر، وكذلك بين قطاع وآخر، مما صعب من مهمة التقديرات لهذه البيانات لتشكل بعضها عوامل ضغط على أسهم قيادية، وكان ذلك واضحاً من خلال نتائج بعض الشركات «كدو للاتصالات وبنك دبي التجاري» في دبي الذي خسر بنهاية الأسبوع نسبة 1.5 في المئة، وهي ذات النسبة في مؤشر سوق قطر، وتراجع مؤشر سوق دبي إلى مستوى 3416.7 نقطة منخفضاً بحوالي 53.12 نقطة بعد أسبوعين من الإيجابية. وعلى الطرف الآخر خسر مؤشر سوق قطر 151.75 نقطة، كان أغلبها خلال جلسته الأخيرة من الأسبوع، التى فاقت نسبة 1 في المئة، وبأداء يميل إلى الفتور، وتراجع السيولة، ليقترب مؤشر الدوحة من كسر مستوى 10 آلاف نقطة، وهو المؤشر النفسي القوي، حيث أقفل بالكاد حول مستوى 10089.86 نقطة، ولم يعد يفصله عن الكسر سوى حوالى 90 نقطة فقط. خسائر محدودة تعادل مؤشرا سوق المنامة وأبوظبي بخسارة متساوية بواقع عُشري نقطة مئوية، واستمر الأداء، الذي يميل إلى المحايد في مؤشر سوق المنامة، وليبقى المؤشر أفضل ثاني أداء خلال هذا العام بين المؤشرات الخليجية خلف مؤشر السوق الكويتي السعري، وانتهى مؤشر المنامة عند مستوى 1332.16 نقطة بعد أن فقد 2.26 نقطة. وحافظ مؤشر سوق أبوظبي على مستوى 4500 نقطة، حيث أقفل على مستوى 5412.91 نقطة، بعد أن خسر 8.7 نقاط، وبأداء أفضل كثيراً من مؤشر دبي، الذي تأثر بنتائج الأعمال للربع الأول، كما أسلفنا، حيث ينتظر مؤشر أبوظبي نتائج بقية شركاته، وبعد إعلان قطاع البنوك الذي مال إلى التباين بين مصرف وآخر.