نفى ناصر الخاطر مدير الاتصالات والعلاقات العامة في لجنة المشاريع والارث لكأس العالم 2022 في قطر ان تكون بلاده قررت تقليص عدد الملاعب في نهائيات كأس العالم من 12 الى 8 ملاعب بسبب النفقات العالية معتبرا بان كل ما صدر في هذا الصدد مجرد شائعات وسوء فهم. وجاء كلام الخاطر خلال منتدى سوكيريكيس اسيا اليوم الثلاثاء في البحر الميت والذي يستمر حتى غد الاربعاء. وقال ما حكي عن تقليص في عدد الملاعب لا اساس له من الصحة اطلاقا. لقد تضمن ملفنا الى الاتحاد الدولي بناء 12 ملعبا على الاقل و18 كحد اقصى. وتابع دائما ما يتقلص عدد الملاعب من قبل الدولة المستضيفة لكأس العالم وقد ينتهي الامر بقطر باستعمال ثمانية ملاعب وهو ادنى عدد من الملاعب يطالب به الاتحاد الدولي. سنجلس مع الفيفا عام 2015 لكي نقرر ما هو عدد الملاعب الذي نحتاجه لكأس العالم. وكشف ملعب واحد هو قيد الانشاء حاليا ويقع في الوكرة. اما اعمال البناء في خمسة ملاعب اخرى ستبدأ في نهاية العام الحالي على فترات مختلفة. وفي ضوء التقارير عن وفاة مئات من العمال في مشاريع تتعلق بكأس العالم، اكد الخاطر بان الاعمال وورش البناء المتعلقة بكأس العالم لم تبدأ بعد وقال في هذا الصدد خلافا لما تنشره الصحف الاجنبية، لم تقع اي اصابة ولم تحصل اي وفاة في احد مشاريع كأس العالم. وتابع على اي حال، منذ البداية اولينا موضوع العمالة اهتماما كبيرا وتابعناه بكل جيدة. وكانت قطر عرضة لانتقادات واسعة تتعلق بظروف اقامة وعمل العمال الوافدين العاملين في قطاع الانشاءات خصوصا. ولم تتوان النقابات والمنظمات غير الحكومية عن التنديد بالظروف القريبة مما وصفته بالعبودية المعاصرة التي يعيشها العمال المهاجرون، وخصوصا الاسيويون، الذين يتوافدون الى قطر لإنشاء البنية التحتية للمونديال الذي تستضيفه عام 2022 وذلك عقب تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية في ايلول/سبتمبر الماضي ذكرت فيه ان عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر خلال الاسابيع الماضية، ما اثار مخاوف بشان الاستعدادات التي تجريها الدولة الخليجية لاستضافة البطولة العالمية. ونفت قطر مرارا وتكرارا حصول وفيات بين العمال، غير ان السفارتين الهندية والنيبالية وثقتا بالارقام حصول مئات الوفيات منذ عامين. وتواجه قطر تحديا رئيسيا بحلول 2022 موعد تنظيم كاس العالم يتمثل في تجهيز انشاءات ضخمة كالملاعب والفنادق وشبكة المترو وغيرها مما يستوجب مئات الالاف من العمال الاجانب الذين تترصد اوضاعهم منظمات حقوقية وتضعهم وسائل الاعلام تحت المجهر.