مصطفى عبد العظيم (دبي) تراجعت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي، لأجل خمس سنوات، خلال تعاملات الربع الأول من العام 2017 بأكثر من 53.4% لتصل إلى 48.5 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 111.8 نقطة أساس في الفترة ذاتها من العام 2016، وفقاً لبيانات مؤسسة «انتركونتيننتال اكستشانج سي إم ايه». وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، ارتفاعاً قياسياً في الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي خلال شهر الربع الأول من العام الجاري بعد تراجع متوسط احتمالية التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2016 لتصل 3.46% مقارنة مع 7.49% خلال الفترة ذاتها من العام 2016، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتحافظ بذلك على موقعها ضمن أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية. واستهلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي تعاملات العام 2017، وفقاً لبيانات المؤسسة، والتي تلقت «الاتحاد» نسخة منها، عند مستوى 58.8 نقطة أساس، لتنخفض تدريجياً خلال تعاملات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 37.2 نقطة أساس في جلسة 17 مارس الماضي قبل أن تختتم تعاملات الشهر عند مستوى 38.39 نقطة أساس. ويعكس الانخفاض القوي في كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي، لأجل خمس سنوات، خلال الربع الأول من العام، التحسن القوي في الجدارة الائتمانية القوية للإمارة منذ بداية العام حيث انخفضت كلفة التأمين خلال يناير الماضي بأكثر من 54.4% لتصل إلى 59 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 121.5 نقطة أساس في الشهر ذاته من العام 2016، مما دفع إلى تراجع متوسط احتمالية التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام 2016 لتصل 3.99% في شهر يناير 2017 مقارنة مع 7.8% خلال شهر يناير من العام 2016، وكذلك هبوطها خلال تعاملات شهر فبراير 2017 بأكثر من 59.84% لتصل إلى 49.84 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 123.01 نقطة أساس في الشهر ذاته من العام 2016. وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها. وجاءت بيانات مؤسسة «انتركونتيننتال اكستشانج سي إم ايه» مواكبة للتقويمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقويم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز مطلع الشهر الجاري التصنيف الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لإمارة أبوظبي عند درجتي «AA» و«A-1» على التوالي، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. وفي الوقت ذاته، ثبتت فيتش التصنيف الائتماني لإصدارات المدى البعيد بالعملات المحلية والأجنبية لإمارة أبوظبي عند مستوى (AA) مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاد الإمارة، منوهة بقوة الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي.