ماجد الحاج(الشارقة) المنطقة الحرة في الحمرية في الشارقة تشهد تسارعاً كبيراً في أعمالها وتواصل استقطاب الشركات المحلية والعالمية. وقد برزت هذه المنطقة بشكل واضح للعيان بفضل تنوع مصادر الدخل والاستثمار فيها من مصانع ضخمة أصبحت نقطة للتوزيع والتصدير في آنٍ واحد لداخل الدولة وللعالم الخارجي، بفضل وقوعها على ميناء بحري أعد خصيصاً لها. وتتوافق المنطقة مع المواصفات العالمية كأغلب المناطق الحرة في الدولة، وأصبحت وجهة استثمارية مرغوبة، بفضل قدرتها على تلبية كل المتطلبات وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركي. وأصبحت الشارقة مقراً لأفضل المناطق الحرة، لما يتوفر لهذه المناطق من بنية تحتية متطورة لكل الأنشطة التجارية والصناعية بأنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وباعتبارها مركزاً لتوزيع البضائع والمنتجات من شتى الدول المنتجة في أسواق الدولة وفي كل أرجاء العالم. تأسست هيئة المنطقة الحرة في الحمرية في إمارة الشارقة العام 1995م، وتبلغ مساحتها 22 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية والتجارية، إضافة إلى مساحات مخصصة للتوسعات المستقبلية، وتتصل بميناء الحمرية كمنفذ بحري بعمق 14 متراً والذي يخدم المنطقة الحرة في الدرجة الأولى، وقد تم تصميم الميناء لاستقبال السفن العملاقة والمخصصة للبتروكيماويات والبضائع المختلفة، كما يضم أرصفة مخصصة لتفريغ حمولات الشحن للبضائع العامة، إلى جانب الميناء الداخلي بعمق 9 أمتار ليستوعب السفن الصغيرة والمتوسطة. وتمتاز المنطقة الحرة في الحمرية بموقعها الاستراتيجي المميز في إمارة الشارقة وبنية تحتية متطورة وشبكة طرق حديثة، الأمر الذي يجعل منها حلقة وصل بين الدول المجاورة والعالم، سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو، وتعتبر ثاني أكبر منطقة حرة في الدولة ومن بين أضخم المناطق الحرة في الشرق الأوسط، وتستثمر فيها أكثر من 6700 شركة من 157 دولة يمثلون عدداً من القطاعات الصناعية (الخفيفة والثقيلة) والتجارية، كقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والحديد والبناء والأغذية والملاحة البحرية في بيئة مستقرة وآمنة ومزودة بالخدمات الميسرة والمرافق التكميلية والبنية التحتية على مستوى عالمي تسهم في ازدهار استثماراتهم، إضافة إلى سهولة الحصول على الرخص التجارية من خلال الإجراءات السريعة والمبسطة، مما جعلها من أسرع المناطق نمواً في الشرق الأوسط. ... المزيد
مشاركة :