برلين - أ ف ب - صادق النواب الألمان على قانون يفرض حظرا جزئيا على النقاب، خصوصا للموظفات في الدولة، في عملية تصويت جرت بعدما استقبل هذا البلد أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين.كذلك أقر مجلس النواب سلسلة من التدابير الرامية الى التصدي بصورة أفضل للاعتداءات، ولا سيما عبر فرض ارتداء سوار إلكتروني على بعض المشتبه فيهم الذين يعتبرون «خطيرين».ويرغم النص الأول الموظفات الحكوميات على كشف وجوههن تماما في سياق وظائفهن، لكنه لا يحظر النقاب في الأماكن العامة.ويتعلق القانون الذي صدر قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر حيث ستلعب مسألة دمج المهاجرين الذين تدفقوا إلى هذا البلد دورا أساسيا، بموظفات الدولة والإدارات العامة، بما في ذلك القاضيات والجنديات. كما يشمل عناصر اللجان الانتخابية. كذلك ينص القانون بالنسبة للنساء غير العاملات في الدولة، على أنه «حين يكون التعرف إلى الهوية ضروريا ومطلوبا» بوسع السلطات المطالبة بازالة الحجاب عن الوجه.وجاء في نص القانون «من واجب الدولة أن تقدم نفسها على أنها محايدة عقائديا ودينيا» مضيفا «إن حجب الوجه لدواع دينية أو عقائدية أثناء ممارسة وظيفة عامة (...) أمر يتعارض مع واجب الحياد هذا».وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة الالمانية، صباح امس، سورياً، لانضمامه الى «داعش».وذكر ممثلو الادعاء الاتحادي أنه تم اعتقال الرجل (23 عاما) في ولاية بادن-فيرتمبرغ جنوب غربي البلاد وتم تفتيش شقته. ويتهم الرجل بانضمامه الى جماعة مسلحة في الحرب الأهلية في سورية. وطبقا للتحقيقات، انضم الرجل إلى «داعش» في أوائل 2013 وشارك في عمل عسكري.