أعلن وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه الثلاثاء (13 مايو 2014)، عن حزمة من الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.   وتشمل الإجراءات الجديدة إرشادات لاحتواء مخاطر انتشار العدوى، وتأسيس وحدات متخصصة تحت مركز تحكم لمكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.   وسيعمل المركز على مواجهة التحديات الصحية الطارئة في المملكة، ويتكون من عدة وحدات هي: برج التحكم، وحدة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اللجنة العلمية، المجلس الاستشاري العلمي، وحدة الوبائيات، مركز المكافحة والسيطرة على العدوى، وحدة بناء الطاقة الاستيعابية، مركز العمليات الصحية، وحدة تحليل المعلومات، وحدة الاتصال الداخلي والخارجي، المعامل ومراحل التشخيص.   وتتضمن الإجراءات الجديدة التالي: إصدار مجموعة من الإرشادات الصارمة المحدثة لاحتواء مخاطر انتشار العدوى، وتوصيف جديد للحالات الصحية، وتعيين مجموعة من الخبراء كفرقة للتدخل السريع بهدف رصد مدى الاستجابة أثناء التعامل مع الحالات في مختلف مناطق المملكة، وتفعيل نظام صارم لمراجعة الطاقة الاستيعابية الحالية داخل منشآت الرعاية الصحية في المملكة، وتدقيق شامل لعدد الحالات التي رُصدت في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة منذ ظهور متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.   من جانبه، قال المهندس عادل بن محمد فقيه: "ترتقي حزمة الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم، بمستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة مخاطر انتشار العدوى، كما أنها ترفع مستوى استعداد قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع التحديات المستقبلية، وتضمن لنا هذه العملية جاهزية المنشآت الطبية في جميع مناطق المملكة، واستعدادها التام للتعامل مع الحالات الصحية عبر مجموعة من الإرشادات الصارمة التي تأتي ضمن أفضل وأحدث الممارسات الصحية العالمية، بهدف تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى، وفي الوقت نفسه حماية صحة وسلامة باقي أفراد المجتمع".   بدوره قال المستشار الطبي المستقل لوزارة الصحة الدكتور طارق أحمد مدني: "إن هذه الإجراءات التي تم تفعيلها اليوم ستسهم في تعزيز موقفنا لمواجهة تحديات الصحة العامة الحالية، ومن ضمنها التوصيف الجديد للحالات والإرشادات التي سيستند عليها المختصون في العيادات والمستشفيات خلال تعاملها مع الحالات الصحية، التي وضع معلوماتها وبنودها مجموعة من المختصين والخبراء والأطباء، بالإضافة إلى هيئات عالمية متخصصة مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها".   وأضاف: "تم إصدار مجموعة من الإرشادات الصحية الصارمة لاحتواء انتشار العدوى، وتعميمها على جميع منشآت الرعاية الصحية في المملكة، وتتضمن الإرشادات الجديدة أفضل الممارسات الصحية العالمية للتعامل مع الحالات المشتبه بها، والحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، فضلا عن تقديمها للنصائح الواجب اتباعها لاحتواء مخاطر انتشار الفيروس في كل من منشآت الرعاية الصحية والمجتمع بوجه عام".   وأفاد أنه تم تعيين فرقة للتدخل السريع تشرف على حالات الإصابة بفيروس كورونا والتحديات الصحية المستقبلية، وتتكون هذه الفرقة من علماء وباحثين وخبراء رعاية صحية واختصاصيي أمراض معدية، وستعمل هذه المجموعة من المتخصصين كقيادة مركزية موحدة للتأكد من الاستجابة السريعة للتعامل مع حالات فيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة، وكذلك التحديات الأخرى المتعلقة بالوضع الصحي الراهن، وضمان التحرك في الاتجاه الصحيح بطريقة سريعة، والاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد المتاحة، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات ذات العلاقة بشكل صحيح.   وأردف الدكتور مدني يقول: "إن المجلس الطبي الاستشاري الذي أقوم بالإشراف عليه سيكون جزءًا من فرقة التدخل السريع الجديدة، وذلك حتى نتمكن من استكمال دورنا في مواجهة فيروس كورونا، وكل ما يطرأ مستقبلا من تحديات في هذا الشأن".   وأوضح أن وزارة الصحة تعمل حاليًّا على مراجعة وتدقيق القدرات الاستيعابية للمستشفيات الكبرى بهدف ضمان جاهزيتها للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك معاينة وحدات العناية المركزة، ووحدات العزل الصحي في المستشفيات الكبرى بالمملكة، كما تعمل الوزارة على مراجعة المتطلبات الإضافية التي تحتاجها الكوادر الطبية لإدارة وتشغيل هذه الوحدات.   وأبان أن وزارة الصحة تقوم بتدقيق ومراجعة جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا لضمان تطبيق مبادئ الشفافية في التعامل مع المعلومات الواجب توافرها لعامة المجتمع، ومن المتوقع أن يتم إصدار نتائج التدقيق خلال أسابيع لرصد جميع حالات الإصابة بالمرض في المملكة منذ ظهور متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وتهدف هذه الخطوة إلى التعرف على مدى استجابة تلك الحالات وتماثلها للشفاء، وكذلك استقاء المعلومات الطبية التي يمكن أن تضيف إلى رصيد المعلومات في وزارة الصحة خلال جهودها لمواجهة فيروس كورونا.