قضية اللاعب الدولي عوض خميس لا تزال أصداؤها تطغى على المشهد الرياضي، وسط خلاف كبير بين أطراف النزاع، ورغبة كاملة لتوجههم صوب الحل الآخر وهو لجنة الاسئتناف، سعياً وراء تغيير النتيجة، (النادي) من جديد تواصلت مع المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي الذي اعتبر أن ثمة أخطاء كبيرة في العقوبات ومخالفة للنظام، مشدداً على أن القضية لم تنته وربما بدأت الآن،كون الجميع سيتجهون نحو نقض القرارات، المحمادي قرأ بيان اتحاد القدم من وجهة نظر متفقة مع اللوائح على النحو التالي: ـ أولاً يجب أن نتفق على جزئيات مهمة، وهي أنه لا يستطيع أي من المتناقضين الذهاب إلى محكمة كاس أو الاتحاد الدولي لكرة القدم بموجب النظام. ـ مركز التحكيم الرياضي السعودي تم انشاؤه عن طريق اللجنة الأولمبية السعودية، وهذا إجراء نظامي معمول به في جميع الاتحادات الرياضية العالمية، إلا أن مركز التحكيم الرياضي، يمثل هيئة مستقلة تماماً عن اللجنة الاولمبية، ولنا مثال في ذلك رئيس محكمة كاس،الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. قرارات وعقوبات بالنسبة للقرارات الصادرة بشأن قضية عوض خميس، فجميع المواد التي طبقت سبق وأن أشرت إليها عبر صحيفة (النادي) في أعداد سابقة، وفيما يلي أسجل ملاحظاتي على النحو التالي: ـ اتحاد القدم تصدى للقضية وأصدر قراره، بناءً على المادة 43 من النظام الأساسي للاتحاد، إضافة إلى أن المتقاضين لهم حق وضع دفوعاتهم أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. ـ عقوبة عوض خميس: عقوبة صحيحة، والمواد منطبقة عليه وهو يستحق العقوبة، بناءً على اللوائح. ـ عقوبة نادي النصر: تم تخفيفها إلى فترة واحدة، وتقديرها يرجع إلى من أصدر القرار وهو مجلس اتحاد القدم، وكان يفترض منع نادي النصر من التسجيل لفترتين. ـ عقوبة غرم العمري: غير صحيحة لأنه بحسب النظام الجديد للوسطاء الرياضيين .. (الوسيط ينتهي دوره بتوقيع اللاعب)، ولم يبين القرار ماهي المخالفة التي قام بها الوسيط. تفسيرات عقوبة الهلال ـ عقوبة نادي الهلال: يتضح من العقوبة أنها بخصوص تحرير الهلال شيك الـ 6 ملايين ريال، ولنا فيها تفسيرات: ـ نادي الهلال وقع عقداً مع عوض خميس بموجب نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم وانتقال اللاعبين، ورفع العقد إلى لجنة الاحتراف التي صادقت عليه. ـ إذا كانت لجنة الاحتراف، صادقت على العقد وهو وفق النظام بأجر شهري قدره (200) ألف ريال، فعقوبة اتحاد القدم على الهلال غير صحيحة. ـ مبلغ الشيك (6 ملايين) لم يوضح البيان هل له علاقة بعقد اللاعب، ام هو خارج عقد اللاعب، وهذا يعيدنا إلى العقد الموثق مع نادي الهلال في لجنة الاحتراف. ـ نص نظام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين على أن اللاعب بعد انتهاء فترة العقوبة يعود إلى عقده الأصلي، وهو عقد نادي الهلال، وليس نادي النصر، وهذا عكس ما جاء في البيان ونستشهد بالأحكام الصادرة من محكمة كاس،التي نصت في أحد أحكامها أن العبرة بتوقيع العقد وليس سريان العقد. نقض وتأييد ـ مركز التحكيم الرياضي لا يصدر قرارات جديدة، وإنما يؤيد القرار أو ينقض القرار، ومن خلال رأي قانوني، فإن جميع القرارات سوف تنقض وتعاد القضية إلى لجنة الاحتراف في حال تم رفع استئناف من قبل جميع الأطراف وهذا ما سيحدث. حالة خاصة ـ وفي سؤال طرحته (النادي) على المحامي المحمادي عن الحالة التي يستطيع فيها أحد ما التوجه إلى الاتحاد الدولي أو كاس، دون أخذ موافقة اتحاد القدم المحلي؟ أجاب مشكوراً: أعضاء اللجنة العمومية هم فقط يستطيعون التوجه إلى فيفا أو كاس دون الرجوع إلى مجلس الاتحاد المحلي، بشرط أن تكون الحالة خاصة بالانتخابات. ـ وفي سؤال جديد عن مصير شيك الـ 6 ملايين، والمبالغ التي استلمها اللاعب؟ قال المحمادي: بخصوص شيك الـ 6 ملايين، فإن نادي الهلال له أن يتقدم بدعوى خاصة لدى الشرطة أو المحكمة للمطالبة بالشيك، أما المبلغ الذي دفعه الهلال للاعب بموجب عقد الاحتراف فله أن يتوجه إلى غرفة فض المنازعات السعودية، للمطالبة بالمبالغ التي استلمها لتعويض الضرر الذي لحق بالنادي.