القاهرة  -  وكالات: صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون السلطة القضائية الذي أثار غضب القضاة، لأنه يمنحه حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما رفضه نادي القضاة واعتبره مخالفا للدستور المصري. وكان القضاة يعولون على تدخل السيسي لحسم خلافهم مع البرلمان برفض التصديق على التعديلات وهو ما لم يحدث.ويتيح القانون الذي خضع لتعديلات أقرها البرلمان في وقت سابق للرئيس السيسي اختيار رئيس كل هيئة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للهيئة، بعد أن كانت الجمعية تقدم مرشحا واحدا لرئاسة كل هيئة، ويقتصر دور الرئيس على التصديق على هذا الاختيار.ونصت التعديلات على وجوب إبلاغ رئيس الدولة بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفي حال "عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".وجرى العرف أن يجري اختيار أقدم نواب رئيس الهيئة سنا ليخلف رئيسها المنتهية ولايته. ونشرت الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس الاول التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.لكن نادي قضاة مصر  وهو رابطة غير حكومية تأسست عام 1939- كان قد رفض القانون واعتبره مخالفا للدستور المصري.وطالب مجلس إدارة نادي القضاة -عقب اجتماع طارئ له- الرئيس السيسي بعدم التصديق على القانون، ودعا إلى عقد اجتماع في الخامس من الشهر المقبل، وطرح استقالة مجلس إدارة النادي احتجاجا على ما وصفه بانتهاك استقلالية القضاء.كما طالب النادي مجلس القضاء الأعلى -وهو أعلى سلطة معبرة عن القضاة- بالثبات على موقفه الرافض للقانون "والالتزام بالثوابت القضائية، وإثبات القضاة اعتراضهم على القانون لمخالفته أحكام الدستور وانتهاك استقلال القضاء"، وشدد على ضرورة الطعن على القانون بكافة طرق الطعن المقررة قانونا.من جانبه، أعلن نادي قضاة مجلس الدولة عدم إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية مستقبلا، وطالب بإنهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة، خاصة في مجلس النواب، إضافة إلى تسجيل الاعتراض على التعديلات التشريعية في محاضر جلسات المحاكم، و"الوقوف دقيقة حداد على إهدار القانون المشبوه لاستقلال القضاء".وقد أثارت التعديلات غضب الكثير من القضاة واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.