من يعتقد أن الديموقراطية تحقق جميع غاياته فهو مخطئ بل إن بعض منتجها محبط، لأنها تحقق أهداف هذا وذاك حسب تصاريف معطيات الموقف وربما اللحظة، ربما لا تكون المصلحة العامة هي المحرض أو السبب بل فكر فرد أو مجموعة، خاصة في المجتمعات التي تعيش مخاضات التغيير.. كنت أتمنى من الزميلات والزميل مقدمي توصية إنشاء كليات ومؤسسات رياضية علمية في مجلس الشورى وسقوطها بثلاثة أصوات فقط الاستبشار واعتباره مكسباً وليس سقوط للتوصية، فهو مؤشر ارتفاع درجة قبول رياضة البنات ليس في المؤسسات التعليمية بل في كافة مفاصل المجتمع، بالإضافة إلى أنها حققت الهدف منها وهو لفت نظر المسؤول المختص وصاحب القرار العملي، كما أنها كشفت لنا أن بعض أعضاء المجلس لا يدرك الحراك العام للبلاد ولا متطلبات تنفيذ الرؤية الوطنية 2030، ففي الوقت الذي تم تعيين سيدة نائبة لرئيس هيئة الرياضة والتي بدورها عقدت عدة اتفاقيات مع أغلب الجامعات السعودية للاستفادة من منشآتها في ممارسة الرياضة المجتمعية وفي الوقت الذي قامت فيه وزارة التعليم بالبدء في بعض مدارسها بتطبيق بعض الأنشطة الرياضية نجد أن هناك من يرفض وجود تأسيس علمي لتأهيل مدربات الرياضة في المدارس والجامعات.. التوصية من وجهة نظري تعتبر ناجحة، لأنها أكدت لصانع القرار أنه ومن خلال المؤسسة التشريعية وأعضائها ممثلي المجتمع بات راغباً في انتشار الرياضة متواكباً بذلك مع أهداف الرؤية السعودية 2030 التي ركزت على الرياضة المجتمعية للجميع وليس للرجال فقط. ومتفقاً مع ارتفاع مستوى الوعي الصحي عند أعضاء المجتمع عموماً.. فارق ثلاثة أصوات ليست دليل رفض مجتمعي، وبالمناسبة أتوقع أن بعض الرافضات للتوصية نساء مما يعني معه أن الإحباط لم يشمل كل النساء بل بعضهن؟؟ وعتبنا على رافضي التوصية أننا لم نسمع منهم أسباباً مقنعة بما فيها سبب فشلها عند إخوتنا الرجال لأن ذلك مدعاة لمعرفة سبب الفشل ومعالجته وليس الوقوف معه برفض أي خطوة للأمام يمكن أن تصحح أوضاعاً خاطئة في مسار آخر... وهنا أجد أن الباب قد فُتح للقطاع الخاص باستحداث تلك التخصصات نظراً لحاجة سوق العمل لها ولمواكبتها متطلباته مع مواكبتها الرؤية الوطنية. نعم أتوقع أن افتتاح تلك التخصصات في الجامعات الأهلية سيكون أسرع وأقل تعقيداً من الجامعات الحكومية عموماً وليس بعضها، بالإضافة إلى أن المجال يشكل فرصة استثمارية عالية المستوى، ويمكن دخول معاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المسار وفتح دبلومات دراسية للرياضة تضمن خلالها توظيف الخريجات وليس زيادة عدد العاطلات، خاصة وأن هناك توجهاً واضحاً في القطاع الخاص لفتح مراكز رياضية مما يعني معه ضرورة سد الاحتياج بعناصر وطنية مؤهلة ولو بدورات معتمدة من الجهات المختصة فليس من المنطق استقدام مدربات رياضة ونحن لم نفتتح كليات ومعاهد لإعداد مدربات.