لن أستغرب لو أن الوفد السعودي قد أخبر المستثمرين الأوربيين (خلال الجولة الترويجية الخاصة بالصكوك في لندن) بنيته بإصدار سندات مقومة بالدولار خلال الربع الرابع من هذه السنة. وعلى الجانب الآخر، أعتقد أنه قد تم جس نبض هؤلاء المستثمرين حول إمكانية قيام السعودية بإنشاء برنامج سندات مقومة باليورو. ولو بالفعل حدث ذلك، فبظني أن البنوك المرتبة للإصدارات المملكة قد لعبت دوراً في ذلك عبر ما نسميه بمرحلة « sounding» تقييم الطلب المتوقع لمثل هذا الإصدار. قد يتساءل البعض ويقول ما المبررات التي قادتك لعدم استبعاد قيام مكتب الدين العام بإنشاء مثل هذا البرنامج؟ لماذا اليورو؟ ؟ - بالنظر لسندات أكتوبر المقومة بالدولار، نجد أن الدين السعودي يحظى بطلب عالٍ من القارة الأوربية. لاحظ أن أعلى نسبة استحواذ لشريحة العشر السنوات جاءت من مستثمري القارة الأوربية بنسبة 35%. في حين جاء هؤلاء المستثمرون بالمرتبة الثانية مع شريحة الثلاثين سنة (25%) والخمس السنوات (29 %). -- قد يستغرب البعض عندما يعرف أن أسواق الدين المقومة باليورو تعتبر عميقة من حيث السيولة وحجم الإصدارات. فيكفي أن نعرف أن حجم إصدارات الدين المقومة باليورو قد وصل السنة الماضية إلى 1.1 ترليون دولار. لتحل بذلك ثانية بعد أسواق الدين المقومة بالدولار (2.7 ترليون دولار). -- وكما كان الحال مع الصكوك، فإصدار اليورو سيسهم بتنويع قاعدة المستثمرين للمملكة. بعبارة أخرى، فهناك بعض المؤسسات لا تسمح لها أنظمتها بالاستثمار بعملات غير اليورو. ومثل هذا الإصدار يفتح لنا مجالاً أوسع. ولكن إذا كانت وزارة المالية قررت المضي قدماً بهذا المسار، فحبذا لو يتم ذلك بعد التأكد من: 1) تحقيق تسعير تنافسي، 2) التأكد من التحوط من انكشافنا بعملة غير الدولار. إحدى طرق التحوط هي عبر الاستثمار بمنطقة اليورو وذلك عبر اختيار استثمارات مدرة للدخل. بشكل عام في الخليج، يجب الحذر من إصدار دين مقوم بعملة غير عملتك الوطنية أو الدولار. فهذه الخطوة قد تكون إيجابية أو سلبية بحسب تحرك العملة. لذلك يجب تقييم مصاريف التحوط من المخاطر ومن ثم تقدير جدوى ذلك من عدمه.