يناقش النواب يوم الأربعاء المقبل، في جلسة استثنائية، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل. ونص الاقتراح بقانون، في المادة الأولى، على أنه «تضاف فقرة ثانية إلى المادة رقم (63) من القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ليكون نصها كالتالي، ومع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة وما تقرر في أي قانون آخر تكلف لجنة من قضاة محكمة الاستئناف العليا للتفتيش على هذه المؤسسات وإجراءات تنفيذ العقوبات بها بحد أقصى مرتين سنوياً». وجاء في المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون، أن من شأنه التأكيد على مبدأ التعاون بين السلطات المنصوص عليه في الفصل الثاني من ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين الصادر عام 2002، والتأكيد على المبدأ الدستوري الوارد بالمادة رقم (104/أ) من الدستور المعدل لعام 2002 التي تنص على: «شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات»، وتفعيلاً لما نصت عليه قوانين الإجراءات الجنائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل بجواز الرقابة والتفتيش على السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل وتأهيل أعضاء النيابة العامة والقضاة فيما يخص تنفيذ العقوبات بها وعدم وجود أي شخص محبوس لسبب غير قانوني واتخاذ اللازم قانوناً حيالها. وأضافت «وكذلك سد الفراغ التشريعي في النصوص المعمول بها في مملكة البحرين فيما يتعلق بتقييم نتائج التفتيش أو الرقابة على مؤسسات الإصلاح والتأهيل من قبل الجهات القضائية المشرفة على أعمال التفتيش والرقابة على مؤسسات الإصلاح والتأهيل، واستكمالاً لمبدأ ضمان الحقوق والحريات واستقلال القضاء بإيجاد جهة لتلقي وبحث وتقييم ما ينتج عن إجراءات تفتيش الجهات القضائية على مؤسسات الإصلاح والتأهيل من أصحاب الخبرة والكفاءة وذلك من خلال التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء، والاستفادة من تجارب أحدث النظم الرقابية على المؤسسات العقابية في الدول الأوربية والخليجية». وكان رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، انتهى إلى وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون، حيث أن ما تضمنه المقترح من إنشاء (لجنة عليا) تتألف من أعضاء من جهات غير قضائية تختص بتلقي وبحث كافة تقارير التفتيش التي تجريها الجهات القضائية على مراكز الإصلاح والتأهيل، ثم ترفع بشأنها توصيات إلى النائب العام، الأمر الذي يتعارض مع استقلال السلطة القضائية المكفول دستورياً في المادة (104/ب) من الدستور.