أعلن وزير الخارجية الـــتركي أحمد داود أوغلو أمس، أن بلاده لن تنفّذ أمراً أصـــدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأن تدفع 90 مليون يورو لقبرص، معتبراً أن القرار يشكّل «أضخم ضربة لعملية السلام» في الجزيرة المقسمة. وأصدرت المحكمة قرارها تعويضاً عن غزو تركيا الجزيرة عام 1974، بعد انقلاب نفّذه مؤيدون للوحدة مع اليونان. وانقسمت الجزيرة بين دولة قبرصية يونانية في الجنوب يعترف بها العالم، وكيان قبرصي تركي في الشمال لا تعترف به سوى أنقرة. ورأى داود أوغلو أن الحكم «يتضمّن تناقضات قانونية»، مضيفاً: «لا نعتبره ملزماً اطلاقاً، في ما يتعلق بدفع المبلغ»، لا سيّما لـ «اعتباره بلداً لا تعترف به تركيا، طرفاً مناظراً». ورفعت قبرص القضية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (مقرها ستراسبورغ) قبل 20 سنة، مطالبة بتعويضات مالية في مقابل الجنود القبارصة المفقودين وممتلكات افراد شُرِّدوا وانتهاكات لحقوق الإنسان. وحكمت المحكمة لمصلحة نيقوسيا إلى حد كبير، عام 2001، لكن الأمر استغرق أكثر من 10 سنوات لتحديد المبـــلغ الذي على أنقرة دفعه، وهذا تأخــير تعتبر تركيا أن هدفه تقويض عمـــلية الســـلام لإعـــادة توحيد الجزيرة. وقال داود أوغلو إن «الحكم أضخم ضربة لهذه العملية»، وزاد: «إذا كانت هناك رغبة في التوصل الى تسوية شاملة، على الجميع إدراك مسؤولياتهم». وأعربت الحكومة القبرصية عن «ارتياحها» لقرار المحكمة الاوروبية، مشيدة بإدانتها «سياسة انتهاك حقوق الانسان التي تمارسها تركيا في حق المعزولين، ومحاولتها تغيير ديموغرافية المناطق المحتلة». لكن وزارة خـــارجية جمـــهورية شــمال قبــرص التركية اعتبرت القرار «خاطئاً»، مشيرة إلى «تجاهله الحقائق التاريخية في الجزيرة». ورجّحت أن «يؤثر سلباً في المفاوضات» لإعادة توحيد الجزيرة.