الرباط: لطيفة العروسني أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، أن الحكومة التي يقودها الإسلاميون تؤيد «تقليص مجالات التطبيق وليس إلغاء عقوبة الإعدام من مدونة القانون الجنائي»، وأوضح الرميد الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن المنهج الذي جرى تبنيه في مشاريع القوانين التي ستقدم من طرف الحكومة يتضمن تحجيم عدد الجرائم المعاقب عليها، مع اشتراط إجماع أعضاء هيئة الحكم على النطق بالعقوبة القصوى. وحول تعارض هذه العقوبة مع ما تنص عليه المواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، رد الرميد بأنه «لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب الإلغاء إلا البروتوكول الاختياري الذي يمكن للدول أن تصادق عليه أو تمتنع»، مضيفا أنه حتى في ظل الحكومات المغربية السابقة، سجل «امتناع عن المصادقة على البروتوكول في الأمم المتحدة». وبخصوص تعارض عقوبة الإعدام مع الدستور الذي ينص على الحق في الحياة، قال الرميد إن تفسير الحق في الحياة المتضمن في الدستور «لا يعني إلغاء عقوبة الإعدام». كما نفى الرميد تسجيل تراجع في مجال الحقوق والحريات في عهد الحكومة الحالية، معلنا عن حدوث طفرة كبيرة فيها، بيد أنه اعترف بوجود تجاوزات متفرقة «لا يمكن إنكارها» لكنها لا تعكس سياسة عامة للدولة. وفي ما يخص أوضاع الحريات العامة في البلاد، وما تنشره تقارير دولية بهذا الشأن، نفى المسؤول المغربي وجود تراجع في هذا المجال، مؤكدا حدوث تقدم ملحوظ. وأقر الرميد في المقابل بوجود تجاوزات «ينبغي محاسبة مرتكبيها والضرب على أيديهم»، وأضاف: «نحن لا نتسامح، في حالة وجود الإثباتات، مع من تسول له نفسه الاعتداء على حرية المواطنين». في سياق متصل، طلب وزير العدل والحريات المغربي من النائبة حسناء أبو زيد المنتسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، بالاعتذار للقضاة «لأنها تحدثت عنهم بشكل غير محترم»، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة التي عقدت أول من أمس بمجلس النواب، وذلك بعد أن اتهمت الحكومة بإقصاء الحركة النسائية من المشاركة في إعداد مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن الحكومة تنفي وجود هذه الظاهرة على الرغم من أن العنف استشرى في المجتمع، مستشهدة بحالات الاغتصاب المسجلة. كما طالبت أبو زيد الرميد بالاعتذار للنساء المغربيات لأن الحكومة دعمت قرار عدم استفادة النساء المطلقات طلاق الشقاق، من التعويض المادي أو ما يسمى «المتعة». وردا على هذه الاتهامات، قال الرميد إن قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي أنجزته وزارة الأسرة والتضامن بشراكة مع عدد من القطاعات، وبعد أن أحيل إلى مجلس الحكومة، تبين أنه يستدعي مزيدا من التشاور بين الأطراف الحكومية، لأن هناك من اعترض عليه.