تستعد دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالخبر، لإقامة مزاد علني على أملاك رجل أعمال في المنطقة الشرقية، بعدما قضت بإيقافه وحبسه على خلفية تراكم ديونه، حيث قامت بتكليف مقوما مختصا لتقويم المال المنفذ عليه. وتأتي هذه الإجراءات التي قررتها المحكمة المختصة بقضايا الدين المالي، بعد تخلف رجل الأعمال عن تنفيذ ما عليه من التزامات في مهلة أسبوع، بعدما بلغت ديونه 11 مليار ریال، وفقًا لـ “عكاظ”. ولفتت مصادر إلى أن الحكم سلم لإمارة المنطقة، وأنه من المتوقع حبسه اليوم بعد ضبطه. واشتمل قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. وبالمثل،تضمن القرار القضائي منع الجهات الحكومية من التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، وكل جهة تشير القرائن انتقال أمواله إليها.