ألغت هيئة الصحة بدبي العمل بخاصية تقديم "الإجازات المرضية بأثر رجعي – 3 أيام "، وأوقفت الهيئة هذه الخاصية نهائياً من النظام الإلكتروني "شريان"، داعية الأطباء والمعنيين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في دبي إلى الالتزام بهذا الإجراء تحقيقاً للشفافية. وأكدت الهيئة في قرار صدر عن إدارة التنظيم الصحي أنها راعت في ذلك جميع القوانين والنظم الاتحادية واللوائح التنظيمية المنظمة لممارسة مهنة الطب في دبي، كما راعت في الوقت نفسه ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة ، فيما دعت جميع الأطباء إلى التوقف عن إصدار أية إجازات مرضية بأثر رجعي ، وإصدارها فقط في نفس يوم مراجعة المريض للمنشأة الصحية. وقال مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي مروان الملا إن هذا الإجراء سيتم العمل به بداية من اليوم في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في دبي، موضحاً أنه قد تم بالفعل إعادة برمجة النظام الإلكتروني للإجازات، حتى لا يتقبل ما يسمى بإجازات الأثر الرجعي ، كما أوضح في الوقت نفسه أن هذا الإجراء يعزز مبدأ الشفافية في منح الإجازات. في سياق متصل أشار مروان الملا إلى أن هيئة الصحة بدبي ومن خلال إدارة التنظيم الصحي، تعمل على تطوير المعايير التنظيمية و المبادئ التوجيهية للمنشآت الصحية و المهنيين الصحيين في إمارة دبي، وأنها في ضوء ذلك أجرت العديد من أعمال التقييم والمراجعات الخاصة بالسياسات الطبية والإجراءات، في وقت نفسه تعمل الإدارة حالياً – كما يقول - على استحداث نظام إلكتروني ذكي و مترابط بشكل فعال مع جميع الجهات الخارجية والتي لها علاقة بالترخيص المهني للمنشآت الطبية والأطباء ، إلى جانب استحداث مبادرة " سجل دبي الصحي"، والعمل على تطوير معايير الترخيص للمهنيين والمنشئات الصحية وذلك للتشجيع على توفير كفاءات عالمية المستوى. وذكر أن عمليات التقييم التي جرت مؤخراً أكدت ضرروة تحديث وتطوير بعض اللوائح ، وكذلك النظام الإلكتروني، والحاجة إلى توسيع النطاق الزمني لأعمال التفتيش على المنشآت، حيث تقتصر هذه الأعمال على فترتين، تبدأ الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة من بعد الظهر، والثانية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً . بالنسبة لسياسة التقييم والإعفاء من الامتحانات، فأوضح أن امتحان الهيئة صالح لمدة عام واحد فقط، ولا يشمل الإعفاء من الامتحانات أطباء الأسنان، و لا تشمل الاخصائيين والاستشاريين الحاصلين على شهادات أوروبية معينة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل الآن على تحديث هذه السياسات، بحيث تمتد صلاحية الامتحانات إلى 5 سنوات بدلاً من سنة، على أن يتم إعفاء أطباء الأسنان من تقييم الهيئة باشتراطات ومتطلبات معينة ، وإعفاء الاخصائيين والاستشاريين الحاصلين على شهادات أوروبية معينة ومنها : (المانيا، فرنسا، السويد، إيطاليا،،،) . وأوضح أن هيئة الصحة بدبي تستهدف من تغيير السياسات في هذا الشأن تسهيل إجراءات تراخيص الأطباء من الدول المتقدمة ،استقطاب المزيد من الكفاءات المهنية للعمل في دبي، إلى جانب تعزيز قيمة امتحان الهيئة، وتوثيقه بالمعايير العالمية الأكثر تطوراً . وفيما يتعلق بسياسة ترخيص المهنيين الصحيين، قال مروان الملا : إن الوضع الحالي يشير إلى رفض طلبات المهنيين الجديدة الغير مطابقة لدليل تراخيص المهنيين في الدولة، وتعمل هيئة الصحة بدبي الآن على تحديث هذه السياسة، بحيث يكون هناك آليات واضحة يمكن من خلالها فتح المجال لاعتماد المؤهلات التخصصية النادرة والمطلوبة في إمارة دبي، وذلك لاستقطاب الكفاءات المهنية من دول العالم، وسد احتياجات سوق العمل، ورفع مستوى الخدمات الطبية في الإمارة. وفيما يخص الموافقة للعمل بشكل جزئي أشار إلى أن الوضع الحالي لا يسمح للمهن الطبية المساندة والممرضين الحصول على الموافقة بنظام العمل الجزئي في منشآت أخرى، وتقتصر الموافقة على منح تخصصات معينة بنظام العمل الجزئي بشكل محدود، وعدم مطالبة الطبيب الجراح بالتعهد للإشراف على المريض ومتابعة حالته بعد إجراءه العملية الجراحية في المنشآت الأخرى ، موضحاً أنه مع المستجدات والتطورات سيتم السماح للمهن الطبية المساندة والممرضين بالتقدم للحصول على الموافقة للعمل بشكل جزئي ، ومنح بعض الفئات المهنية من المدراء الطبيين و الاخصائيين  موافقات إضافية للعمل الجزئي، وفيما يتعلق بالطبيب الجراح، فالسياسة الجديدة تلزم الطبيب الجراح  بالتعهد لدى الهيئة بالالتزام بكافة المتطلبات والمسؤولية التامة أثناء إجراءه العملية وما بعدها.