وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسمياً على قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 مؤرخاً في 27 أبريل الجاري، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب، الأربعاء الماضي ونشرته الجريدة الرسمية في عدد خاص مساء أول أمس الخميس. ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. ينص القانون على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة؛ عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة. كما يلزم القانون الهيئات المذكورة بإرسال الترشيحات قبل 60 يوماً على الأقل من خلو المناصب الرئاسية بالهيئات، مما يعني إلزامها بإرسال الترشيحات لرئيس الجمهورية قبل يوم الاثنين 1 مايو المقبل ، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد أقل من 3 مرشحين، تصبح سلطة رئيس الجمهورية مطلقة في اختيار رئيس كل هيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها.