رحب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا السبت بقرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية الذي اعتمد الجمعة بالإجماع والذي يدعم استئناف المفاوضات حول النزاع، معتبرا أنه "يعزز مبادرة الحكم الذاتي" التي اقترحها المغرب. أعرب المغرب السبت على لسان وزيره للخارجية ناصر بوريطا عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية الذي اعتمد الجمعة بالإجماع والذي يدعم استئناف المفاوضات حول النزاع. ومدد القرار  تفويض مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة حتى 30 نيسان/أبريل 2018. واعتبر الوزير المغربي أن "مبادرة الحكم الذاتي (التي اقترحتها بلاده) يتعزز جانبها مرة أخرى" مشيرا إلى "البعد الإقليمي" للنزاع و"مسؤولية بلدان الجوار وخصوصا الجزائر" التي تدعم البوليساريو. وعلق بوريطا على انسحاب عناصر البوليساريو الجمعة من منطقة الكركرات التي تبلغ مساحتها بضعة كيلومترات مربعة وتقع قرب الحدود الموريتانية. وكانت هذه المسألة قد زادت التوتر بين طرفي النزاع في الأشهر الأخيرة. للمزيد: الأمم المتحدة تستأنف محادثات السلام حول الصحراء الغربية بعد انسحاب البوليساريو وأضاف الوزير المغربي أن البوليساريو "أجبرت على الخروج مطأطأة الراس من الكركرات تحت ضغط مجلس الأمن ولتفادي إدانة حازمة جدا". وتابع: "هذا يعزز جانب المغرب في موقفه بشأن وضع المنطقة العازلة التي يجب أن تكون خالية من كل وجود عسكري مع حركة مرور بلا اضطرابات واحترام وقف إطلاق النار". وأكد بوريطا أن "المغرب سيستمر في مراقبة الوضع ميدانيا عن كثب" مضيفا "أن انسحاب البوليساريو يجب أن يكون كاملا وبلا شروط ودائما". ويقع قسم كبير من الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى 1975، تحت سلطة المغرب. وقد تم الاتفاق في 1991 على وقف لإطلاق النار فيها بإشراف الأمم المتحدة. وتطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، في حين تقترح الرباط تسوية تقوم على حكم ذاتي في ظل سيادتها.   فرانس24/ أ ف ب   نشرت في : 29/04/2017