بدأت وزارة التجارة والصناعة، ومجلس المنافسة إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات الـمنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة بعد أن أتمت إجراءات البحث والتقصي، وجمع الاستدلالات والمعلومات والضبط بشكل مشترك خلال الفترة الماضية حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لحليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة في المملكة لأحكام النظام وقواعد التنظيم التمويني؛ تمهيدا لإجراءات حازمة لتصحيح كافة الملاحظات. وكانت الوزارة والمجلس أنهيا أعمال الضبط، وجمع معلومات 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة ممن لوحظ ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن خلال الفترة الماضية. وقد شملت أعمال الضبط تشكيل فرق عمل مشتركة مكونة من مراقبي الوزارة والمجلس، قامت بدورها بزيارة 10 مقار رئيسية لهذه المؤسسات والشركات في الرياض، وجدة، وأنهت إجراءات سماع الأقوال مع مسؤولي المؤسسات والشركات، وجمع الوثائق والمستندات ذات العلاقة والتحفظ عليها لحين استكمال إجراءات التحقيق، والرفع بالملاحظات على المخالفات الأخرى للجهات ذات العلاقة. وستخضع الشركات المخالفة للتحقيق بموجب النظام، وقواعد التنظيم التمويني حيال ما ضبط من مخالفات تمثلت في ممارسات تسويقية، وقرارات إدارية، واتفاقيات وعقود مخالفة، كما أن الشركات الخاضعة للتحقيق ستعطى مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها.