تفاعل النواب مع ظاهرة نفوق الأسماك، والتلوث البحري، مطالبين الحكومة بالتحرك السريع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدين متابعتهم لهذه القضية. أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن ظاهرة نفوق الأسماك والتلوث التي تشهدها المياه البحرية الكويتية تستوجب من الحكومة اعلان حالة استنفار للوقوف أولاً على أسباب هذه الأزمة وايجاد الحلول لها وكذلك محاسبة المسؤولين عنها ومن حاول التقليل من حجم المشكلة واظهارها بأنها حالة عابرة أو أن نفوق الأسماك كان بسبب رميها من الصيادين. وأوضح د. الكندري أنه سيطلب من المجلس تكليف لجنة شؤون البيئة التي تم تشكيلها في آخر جلسة بالتحقيق مع هيئة البيئة ووزارة الصحة حول أسباب ظاهرة نفوق الأسماك وتلوث المياه البحرية، مؤكداً أن الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء تتحمل نتائج ما حصل، فظاهرة نفوق الأسماك ليست جديدة ويفترض أن الملايين انفقت لمعرفة سببها والحد منها. من جهته، طالب النائب فيصل الكندري الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للبيئة بالكشف عن أسباب تكرار مسلسل نفوق الأسماك وتزويد المجلس بكافة التفاصيل، مشددا في تصريح صحافي على ضرورة معالجة الوضع بصورة سريعة لان ما يحدث كارثة تهدد اهم مصادر امننا الغذائي. صحة المواطن وأكد النائب وليد الطبطبائي‏ أن رد فعل الحكومة تجاه كارثة تلوث البحر ونفوق الاسماك دون المستوى، متسائلا: هل أصبحت قضية البيئة وصحة المواطن آخر أولويات هذه الحكومة؟ ورأى النائب عمر الطبطبائي‏ أن ما يحدث للبيئة البحرية والمخزون السمكي في الكويت أمر لا يقبل، وبدلا من تعاون الجهات لبحث الخلل وايقافه نجدهم يتبادلون الاتهامات! وقال في تصريح أمس ان نفوق الاسماك ليس الأول، ولا يبدو انه سيكون الاخير في ظل استمرار تخبط الجهات الحكومية في التعامل معه. وأضاف: لن ننتظر كوارث جديدة حتى تكشف لنا ضعف القائمين على البيئة في الكويت، لذلك سيكون لنا موقف في هذا الموضوع خصوصا أن صحة الناس باتت في خطر، اضافة الى ان رزق الناس يعتمد ايضا على صيد الاسماك. وأعلن أنه سيوجه حزمة من الأسئلة حول موضوع النفوق، واذا استدعى الأمر سأقدم مع بعض الزملاء طلب تخصيص ساعة لمناقشته في جلسة قادمة للوقوف على الاسباب والتحقق من المتسبب ومحاسبته، فلسنا في مجال السكوت عن تكرار هذا الامر، ومنذ سنوات كثيرة دون محاسبة على التقصير. تكثيف الجهود من جهته، طالب النائب رياض العدساني بتكثيف جهود الجهات المختصة وتعاونها لمواجهة قضية نفوق الأسماك وبالأخص هيئة البيئة ومعهد الأبحاث وهيئة الزراعة والثروة السمكية وضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تهدد الثروة السمكية والبيئة البحرية والعمل على معالجة تلك الكارثة البيئية. وأكد العدساني: سنتابع بحزم كل الإجراءات الحكومية ومراقبة أدائها بشأن تلك القضية التي تهدد صحة الإنسان والثروة السمكية والبيئة البحرية. شدد النائب د. محمد الحويلة على ضرورة القضاء على المشاكل البيئية في البلاد وعلى رأسها مشاكل البيئة البحرية، معتبرا ان الاسماك ثروة وطنية يجب تكاتف الجهات المعنية لتحسين بيئة رعايتها. وطالب الحويلة المعنيين والمختصين بتفسير لما يحدث من ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت ووضع الحلول السريعة والمناسبة للقضاء على هذه الظاهرة المدمرة لصحة الانسان والبيئة البحرية الكويتية. الأمن الغذائي وأيد النائب حمدان العازمي بدوره فتح تحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت بتكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في الأمر للوقوف على الأسباب والمتسببين وايجاد الحلول لها. وقال العازمي إن الثروة السمكية عنصر مهم في تحقيق الأمن الغذائي وما يحدث من هذه الظاهرة امر بالغ الخطورة وله أضرار وتداعيات سلبية وخيمة على البيئة البحرية والصحة العامة. وأكد ان الضرر الناتج عن هذا النفوق يمتد الى قطاعات عديدة منها الصحة العامة والاقتصاد والبيئة، داعيا الى إجراء مسح دوري للبيئة البحرية ووضع خطة طوارئ محكمة لمواجهة حالات النفوق الجماعي للأسماك. وطالب النائب أسامة الشاهين بدوره بتكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية بالتحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك لمعرفة من المتسبب والمسؤول عن تلك الظاهرة. وأضاف الشاهين ان الجهات الحكومية تتبادل الاتهامات من دون تقديمها حلولا توقف تلك الكارثة.