الجدل يُبعث من جديد في إيطاليا بشأن احتمال وجود صلات بين عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا وبعض المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مياه البحر الأبيض المتوسط. وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أكّد أنّه يوافق المدعي العام في محكمة كاتانيا في صقلية الذي شكّك في عمل ومصداقية بعض المنظمات غير الحكومية. كارميلو زوكارو، المدعي العام في محكمة كاتانيا قال:“بالنسبة لي، هذه المنظمات غير الحكومية يمكن أن يتم تمويلها من قبل المهربين وأنا أتحدّث عن بعض المنظمات غير الحكومية، أتوقع وجود اتصالات مباشرة بينهما، اليوم هذا التهريب يعادل تهريب المخذرات، بعض المنظمات لديها أهداف مختلفة مثل زعزعة الإقتصاد الإيطالي.” وأضاف المدعي العام الخميس الماضي قائلا إنّه لا يملك الوسائل الضرورية للتحقيق في هذه الفرضيات، لكن وزراة العدل الإيطالية لم ترى بعين الرضى تصريحاته المتكررة. ومن جانبهم أعلن القضاة أنهم سيبلغون مجلسهم الأعلى لتحديد ما إذا كان المدعي العام زوكارو تجاوز الخط الأحمر في هذه القضية.