احتفى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» بتأهيل عدد من الكفاءات العمانية لفض النزاعات التجارية وذلك عبر برنامجه الاحترافي «تأهيل وإعداد المحكمين» للعام 2017 بسلطنة عمان والمنظم وللسنة الثالثة على التوالي بدعم وتعاون من وزارة العدل العمانية.واشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احمد نجم إلى أن البرنامج حقق أهدافه المتمثلة في التعريف بالتحكيم وطبيعته القانونية، والحد الفاصل بين الحكم الوطني والحكم الدولي، والتعريف بدور القضاء العادي في المنظومة التحكيمية، وإلقاء الضوء على الجوانب القانونية في العقود وتأثيرها في المنظومة التحكيمية، وتعزيز مفهوم التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدولية، بالإضافة إلى التعريف بالتحكيم ومراكز التحكيم، وقواعد اليونسيترال، واستعراض مجموعة من الأحكام الصادرة من هيئات المركز.وأعرب نجم عن سعادته بالنجاح والسمعة الطيبة التي بات يتمتع بها البرنامج في الأوساط القانونية والتجارية، خصوصاً مع التحسينات الإضافية التى تم ادراجها في البرنامج وهي الامتحان الشامل في نهاية المرحلة الرابعة وكذلك متطلب البحث حول موضوع تحكيمي، مبينا أن المركز يسعى على الدوام إلى إدخال تحسينات في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين.