أبوظبي (الاتحاد) حققت شركة القدرة القابضة ربحية للسنة الخامسة على التوالي لترتفع صافي الأرباح المحققة العام الماضي إلى 264 مليون درهم، مقابل 206 ملايين في 2015، حسب ما جاء في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة عن نتائج العام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2016. وقال خليفة يوسف خوري، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن القدرة القابضة حققت عائدات قاربت مليار درهم لعام 2016، وحافظت على هامش ربحية مرتفع وصل إلى 39%، ما عزز قدرة الشركة على تحسين أداء ربحيتها على ضوء اتباع سياسة ضبط المصاريف الإدارية التي انخفضت بنسبة كافية لرفع كفاءة أداء الشركة. ومع الزيادة في الربحية، تحسن أيضاً صافي العائد على السهم ليرتفع من 34.4 فلس للسهم الواحد في 2015 إلى 43.9 فلس للسهم الواحد في عام 2016. وأكد أن الشركة تتطلع لأن تكون شريكاً رائداً ومفضلاً في مجال الاستثمار على المستوى العالمي، وهي تسير نحو ذلك بخطى واثقة وثابتة. وأجمع المساهمون أيضاً بالموافقة على عملية الاستحواذ لأسهم شركة الريان للاستثمار من خلال صفقة تبادل للأسهم وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يزيد على المليار درهم، وذلك من خلال قيام شركة القدرة القابضة الموافقة على زيادة رأس مالها المدفوع بإصدار نحو 210.4 مليون سهم جديد لشراء أسهم شركة الريان للاستثمار من خلال عملية اكتتاب عيني وتبادل للأسهم التي ستبدأ بتاريخ 01/‏05 2017 وتنتهي بتاريخ 30/‏05/‏2017. وسيشرف على هذه العملية دائرة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار لبنك أبوظبي الأول والمعيّن رسمياً من كلتا الشركتين كمسجل رسمي للأسهم، وتأتي عملية الاستحواذ هذه لرفع قيمة إجمالي أصول شركة القدرة القابضة إلى ما يقارب 4 مليارات درهم ضمن خطة استراتيجية لمصلحة كل المساهمين ولتدعيم صافي قيمة حقوق المساهمين وتثبيت إمكانية زيادة مداخيل الشركة من مصادر مستدامة ومتنوعة. كما أعلنت الشركة عزمها إصدار سندات مع إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 250 مليون درهم، إنفاذاً لقرار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للعام 2015 التي بموجبه وافق المساهمون على أن تكون أفضلية الاكتتاب لهذه السندات لمساهمي الشركة، وقد قامت الشركة بتعيين بنك أبوظبي الأول للإشراف وإدارة هذه العملية والعمل على إدراج هذه السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما وافق المساهمون وفوضوا مجلس إدارة الشركة للعمل على إدراج أسهم شركة القدرة القابضة في سوق أبوظبي الثانوي للأوراق المالية وفق المعايير والإجراءات المتبعة والتوقيت الذي يراه المجلس مناسباً، ما يعطي الدفع الكافي لأسهم الشركة لتداولها بطريقة منظمة وشفافة ولتعكس القيمة العادلة لسهم الشركة بما يتماشى مع الطلب المتزايد على أسهم الشركة.