دبي: يمامة بدوان شددت وزارة التغير المناخي والبيئة على ضرورة التحقق من المعلومات والأخبار الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بمختلف القضايا البيئية والطبيعية، من خلال الرجوع للمنصات الخاصة بالوزارة وغيرها من المنصات التابعة لإدارات التواصل الحكومي المعنية، كونها تشكل بيئة خصبة لسرعة انتشار الشائعات، لمعرفة تفاصيل أكثر عن استفساراتهم من مصادر رسمية موثوقة، كذلك تحلي الجمهور بمستوى عال من الوعي، لتسهيل الحكم على الشائعات والأخبار المتداولة، والتي عادة ما تفتقر للمصداقية. كما تتولى الوزارة مسؤولية توحيد الإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والإشراف عليه، بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة والجهات المعنية. بيئة مثالية للشائعات وأشارت طيف محمد الأميري مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، إلى أنه نظراً للحضور القوي لوسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليوم، وما تحدثه من تفاعل لروادها باعتبارها منصات افتراضية، تختصر الحدود الجغرافية، وتسهل عملية التواصل، لذلك فهي تعتبر من أبرز أساليب نشر وتناقل المعلومات، التي لا تخضع لأي نوع من التدقيق، وبيئة مثالية للشائعات، التي يلعب انتشارها دوراً مهماً في حياة المجتمع، إذ تكون الشائعات أكثر انتشاراً كلما شغل الموضوع حيزاً أكبر من اهتمام الجمهور وزاد الغموض حوله. وقالت إن ما ينتجه التواصل عبر هذه الوسائل من تدفق هائل وسريع للمعلومات والأخبار، يتطلب تحلي الجمهور بمستوى عالٍ من الوعي الثقافي بمختلف القضايا البيئية والطبيعية، لتسهيل الحكم على الشائعات والمعلومات المتداولة.وشددت على ضرورة توخي الجميع الحيطة والتحقق من المعلومات الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وتابعت: نحن ومن خلال حساباتنا المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، نأخذ بعين الاعتبار أهمية سرعة نقل المعلومات وإيضاحها مسبقاً للجمهور، لنساهم بفعالية في نشر الوعي حول أي ظاهرة بيئية، كي نكون مساهمين فاعلين في نقل المعلومة الدقيقية والمسؤولة، بما يخدم مصلحة جميع أفراد المجتمع، إذ تضع الدولة ووزارة التغير المناخي والبيئة صحة وسلامة المستهلك والأغذية والبيئة في مقدمة أولوياتها، كما تحرص الوزارة على أن تتوافق جميع المنتجات الغذائية مع المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة متداوليها. توحيد الإجراءات ومن جانبها، أكّدت مجد الحرباوي مديرة إدارة سلامة الأغذية في الوزارة، أن الوزارة تتولى مسؤولية توحيد الإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والإشراف عليه، بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة والجهات المعنية.وأضافت أن الوزارة تعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة، لضمان سلامة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، وتنظيم الأنشطة التجارية، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني، وتعمل على تنظيم أنشطة تداول الغذاء بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.ونوّهت بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة والجهات المعنية، على إنشاء حزمة من الأنظمة الغذائية منها نظام الانذار السريع للأغذية والأعلاف، والذي يهدف للإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة المستهلك، ونظام إدارة تتبع وسحب واسترداد الغذاء والعلف، ونظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء والعلف، بالإضافة إلى أية أنظمة أخرى ذات صلة. شكاوى المستهلكين فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين المتعلقة بالسلامة الغذائية، قالت الحرباوي إن الوزارة والسلطات المحلية، وفرت العديد من طرق التواصل التي تمكن المستهلكين من سرعة وسهولة إيصال تلك الشكاوى، حيث تقوم الجهات الرقابية في السلطة المحلية المعنية بالرقابة الغذائية والمعنية بسلامة الغذاء بحزمة من الإجراءات، التي تضمن التحقق من تلك الشكاوى، من خلال فحص المنتج وعمل زيارات تفتيشية على المنشأة، وفي حال التأكد من موضوع الشكوى، يتم إصدار إخطار غذائي من الوزارة.