أمر رئيس تنزانيا جون ماغوفولي بفصل أكثر من 9900 موظف مدني على الفور بعد أن كشفت عملية تحقيق وتدقيق أجريت في أنحاء البلاد عن وجود آلاف الموظفين بشهادات مدرسية وجامعية مزورة.وبعد انتخابه في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 أقال الرئيس مسؤولين بارزين من بينهم رئيس «جهاز مكافحة الفساد» ورئيس «مصلحة الضرائب» ومسؤول بارز في السكك الحديد ورئيس «هيئة الموانئ» في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد.وكان قطاع الأعمال اشتكى منذ فترة من أن قضايا الفساد وعدم كفاءة الدوائر الحكومية تمثل عقبات كبرى في طريق الاستثمار في تنزانيا.وجاءت الحملة على حاملي الشهادات العلمية المزورة بعد حملة أخرى في آذار (مارس) من العام الماضي كشفت عن وجود أكثر من 19700 موظف لا يقومون بأي عمل ويتقاضون رواتب من القطاع العام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.وقال ماغوفولي بعد أن تلقى تقريراً عن الشهادات الأكاديمية المزورة في الدوائر الحكومية، «في حين نعمل بدأب لخلق فرص عمل جديدة هناك من يعملون في الحكومة بدرجات علمية مزورة».