استطلع معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل آفاق التعاون مع القطاع الخاص، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاعين بهدف تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، الذي يعد أولى خطوات رؤية المملكة التطويرية 2030، وذلك خلال اجتماع معاليه مع الأستاذ عبدالرحمن المفضي، رئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك، المتخصصة والرائدة في توفير حلول التمويل السكني على مستوى المملكة. ونائب رئيس المجلس الأستاذ عبدالمحسن الطوق. وتأتي زيارة معالي الوزير في سياق حشد الموارد وتعزيز الجهود لتلبية الطلب المتنامي على المساكن في المملكة، ورفع نسبة تملك المواطنين للمنازل والتي تعتزم الوزارة رفعها من 47 إلى 52 في المئة بحلول العام 2020م، وذلك بناء على فهم الاحتياج الفعلي للمواطن، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في سبيل توفير المسكن الملائم بالسعر الذي يتناسب مع إمكانياته وقدراته. وقد رحب الأستاذ المفضي بمعالي الوزير الحقيل، مشيراً إلى أن زيارة معاليه تؤكد ثقة الوزارة وإيمانها بالدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص المهم في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة. وأوضح الأستاذ المفادي أن "دار التمليك" تتمتع بتجربة فريدةٍ ورائدة في تحقيق تطلعات المواطنين لتملك المنازل بأسعار معقولة، حيث تقدم أفضل المنتجات التمويلية التي تتسم بالمرونة وتناسب احتياجات الأفراد، وذلك من توفير التمويل المدعوم، والتمويل الميسر للمواطنين الموظفين أو المتقاعدين على حد سواء، بأسهل الطرق وأعلى قدرٍ من المزايا، وفترة تمويل تصل إلى 30 عاماً وأكد الأستاذ المفضي أن "دار التمليك" قدمت خدماتها لأكثر من 30,000 مستفيد خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن الأسر التي ساعدتها الشركة ومكنتهم من تملك مساكنهم، في حين أنها تسعى إلى زيادة عدد هؤلاء المستفيدين ومساعدتهم على تملك مساكنهم بطريقة سهلة وميسرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة. وقد تأسست شركة دار التمليك عام 2008م في مسعى لأن تصبح الكيان الأبرز في المملكة في قطاع حلول التمويل العقاري، وذلك عبر مساعدة الأفراد على تحقيق طموحاتهم بشراء أو امتلاك منازلهم الخاصة. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت دار التمليك أكبر شركة رهن عقاري في المملكة، وهي تعمل بشكل رئيسي في الرياض وجدة والدمام، إلى جانب شبكة فروعها 12 المنتشرة في المملكة لتقدم أفضل خدمات التمويل العقاري لأكثر من 80 بالمئة من سكان البلاد.