أشاد النائب عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي بقرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، مؤكدا أن هذه اللجنة التي تم تشكيلها من أعلى مستوى ستحرص على تحقيق رؤية جلالة الملك في التأكد من مدى مطابقة أحكام مشروع قانون الأسرة لأحكام الشريعة الإسلامية، باعتبار أن الدستور قد نص على أن الاحتكام في قواعده يرجع إلى الشريعة الإسلامية وأن الدين الإسلامي هو أساس التشريع في مملكة البحرين، مضيفًا أن هذا التوجه الملكي ليس بغريب على جلالته فهو الحامي الأول للدستور وحقوق المواطنين. وقال نائب رئيس البرلمان العربي: «إن مملكة البحرين نالت إشادة عربية من البرلمانات والمجالس التشريعية العربية كافة، لما قامت به من خطوات كبيرة في مجال تقنين أحكام الأسرة بهدف المحافظة على الحقوق العامة التي كفلتها الشريعة الإسلامية لكل من المرأة والرجل، وبما يضمن مزيدا من الاستقرار وبث روح المعروف والإحسان والسعادة في نفوس أعضاء الأسرة». وأضاف أنه «خلال أعمال جلسة البرلمان العربي التي اختتمت في القاهرة مؤخرا أشاد أعضاء البرلمان العربي بقرار جلالة الملك، واعتبروا تشكيل هذه اللجنة بمثابة الداعم الرئيسي لصياغة مشروع قانون تتوافق أحكامه مع أحكام الشريعة الإسلامية». وثمّن الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة سمو الشيخ خالد بن عبدالله، وجهود كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، وأصحاب الفضيلة من العلماء والقضاة الشرعيين، والتي تصب في ضمان المحافظة على الحقوق العامة لكل أفراد المجتمع البحريني، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. ونوَّه العسومي بالدعم النيابي الكبير الذي سيقدمه مجلس النواب بمملكة البحرين للموافقة على مشروع قانون أحكام الأسرة، وذلك فور إرساله من السلطة التنفيذية، معتبرًا أن دور مجلس النواب سيكون داعمًا لكل التشريعات الوطنية التي تحفظ حقوق الأسرة وتعمل على تقنين أحكامه التشريعية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.