توعّدت وزارة التجارة والاستثمار محلات التجزئة بالصرامة في تطبيق الأنظمة تجاهها في حال استغلالها عودة البدلات والمكافآت الحكومية في رفع الأسعار، خاصة مع دخول شهر رمضان وارتفاع نسبة طللبات الشراء.وأكد مستهلكون لـ»المدينة» أن بعض محلات التجزئة بدأت في رفع أسعار بعض المنتجات، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة وحماية المستهلك حتى لا يقع فريسة سهلة لجشع بعض التجار.وأكد المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين وجود فرق رقابية للوزارة تقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والتحقق من توافرها في جميع مناطق المملكة والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.وقال في تصريح لـ»المدينة»:»وفقًا لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك».من جهتهم، حذَّر اقتصاديون من استغلال التجار قرب دخول شهر رمضان وعودة البدلات والمكافآت في رفع أسعار بعض سلع المواد الغذائية، إذ قال الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالله المغلوث:»إن القوة الشرائية سوف تعود إلى مستوياتها الطبيعة إلى ما قبل خفض البدلات والمكافآت أي سترتفع بنسبة 30%وهو سيغري قطاع التجزئة، خاصة كبار التجار والمنشآت الكبيرة في القطاع بمحاولة تصريف غير طبيعة من خلال سلسلة خصومات وهمية من أمثال 60 %و70 %في محاولة لتعويض تراجع مبيعاتهم في الفترة الماضية».وطالب المغلوث المستهلك بالوعي والحرص على تبليغ الجهة المختصة خاصة وزارة التجارة والاستثمار بأي تجاوزات وخاصة في السلع الغذائية التي اقتربت نهايتها، لافتًا إلى تقرير اقتصادي سابق صدر في عام 2015 تم التأكيد فيه على أن مسار أسعار الغذاء في المملكة لم يعد يتبع أسعار الغذاء العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض منذ عام 2008.وأضاف: «إن الوضع في المملكة يختلف تمامًا فدائمًا ما يجد المستهلك زيادة في الأسعار وعدم انخفاضها حتى بعد زوال مسببات الارتفاع لمعظم السلع والمنتجات وعدم توافق بين ما يحدث في أسعار المنتجات والسلع عالميًا عند انخفاض أسعارها مقارنة بما يحدث في السوق السعودية وهو ما يدل أن لدينا سوقًا حرة في جانب التسعير لصالح التاجر».فيما يتوقع نائب رئيس اللجنة الغذائية بغرفة جدة محمد الجهني استغلال بعض التجار لموسم رمضان وعودة البدلات في تصريف المخزون لديهم، استعدادًا لارتفاع التكاليف عند رفع الدعم الكلي عن الكهرباء في شهر يونيو والذي سيؤثر على الهامش الربحي لقطاع التجزئة، مستدركًا بقوله:»لكنهم لن يستطعوا رفع الأسعار نظرًا لشدة المنافسة ولضيق الوقت».وأضاف: «إن عودة البدلات والمكافآت لن تلغي الركود الحالي وإنما ستخففه»، مشيرًا إلى أن أغلب القطاعات تستعد للتكيف مع الظروف الاقتصادية الجديدة في محاولة لتقليل الإنفاق والحفاظ على هوامش الربح كما أنه بإمكان المستهلك أن يبحث عن البدائل في حالة وجد ارتفاعًا في إحدى السلع أو استغلالًا من بعض محلات التجزئة والتجار.