قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته نهاية الأسبوع الماضي، تخفيض سعر الفائدة الأساسي حتى 9.25 في المائة. ومع أن قرار التخفيض كان متوقعاً، إلا أن المركزي الروسي، الذي يعتمد مؤخراً سياسة مالية متشددة، كان أكثر جرأة هذه المرة. إذ انتظر الجزء الأكبر من رجال المال والمحللين في السوق تخفيضا بنحو 0.25 نقطة، إلا أن المركزي ذهب إلى تخفيض سعر الفائدة الأساسي من 9.75 في المائة حتى 9.25 في المائة، أي بقدر 0.5 نقطة كاملة. وهذا ثاني قرار تخفيض منذ مطلع العام الجاري، إذ سبق أن قرر المركزي في شهر مارس (آذار) تخفيضاً لسعر الفائدة من 10 في المائة إلى 9.75 في المائة. وفي بيان رسمي عقب اجتماع مجلس إدارته يوم 28 أبريل (نيسان)، قال المركزي الروسي إن «مجلس الإدارة اتخذ قراره بتخفيض سعر الفائدة الأساسي حتى 9.25 في المائة. ويلاحظ مجلس الإدارة اقتراب التضخم من المستوى المستهدف، واستمرار تراجع توقعات التضخم، وكذلك انتعاش النشاط الاقتصادي». ويشير المركزي إلى أن مستوى التضخم تراجع إلى 4 في المائة حتى نهاية عام 2017، وسيبقى قريباً من هذا المستوى المستهدف عامي 2018 – 2019، في ظل الحفاظ على سياسة مالية «متشددة بعقلانية». مع هذا كله يرى المركزي في بيانه أن «مخاطر التضخم ما زالت قائمة»، ويوضح أن «التقلبات في الأسواق العالمية، بما في ذلك على خلفية المفاوضات حول تقليص الإنتاج بين الدول المصدرة للنفط، تشكل المصدر الرئيسي لمخاطر التضخم». ويرى المحللون في السوق أن ارتفاع سعر صرف الروبل الروسي لعب دوراً رئيسياً في قرار تخفيض سعر الفائدة، ذلك أن الروبل ارتفع خلال الربع الماضي من العام ما يزيد على 5 في المائة، وذلك على الرغم من التصريحات الرسمية، التي تشكل نوعاً من التدخل في السوق لجهة كبح جماح الروبل، ومنها تصريحات مسؤولين في وزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية، بأن سعر صرف الروبل يزيد عن قيمته الفعلية. ولم يتأثر سعر صرف الروبل بتخصيص وزارة المالية الروسية أرباحها الإضافية من صادرات النفط والغاز للتدخل في السوق وشراء العمليات، وما ترافق معها من تصريحات بأن هذا التدخل سيؤدي إلى تراجع سعر الصرف. كما لم تؤثر على الوضع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي عبر فيها عن تفهمه لقلق المصدرين الروس من ارتفاع سعر الروبل، وقال إن السلطات تبحث عن أدوات محتملة للتأثير على سعر صرف الروبل. وكان لافتاً أن الروبل الروسي تأثر بقرار تخفيض سعر الفائدة، وتراجع فور إعلان المركزي عن قراره، إلا أنه سرعان ما تحسن موقفه مساء اليوم ذاته. ويرى المحللون أن تقلبات سعر الصرف في ساعات قليلة بعد قرار التخفيض غير كافية للحكم على التأثير الفعلي لذلك القرار، ويدعون للتريث حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو (أيار)، حيث سيتضح بصورة نهائية مدى تأثر الروبل بقرار المركزي. في غضون، ذلك تدرس المصارف الروسية تعديل سعر الفائدة الذي تعتمده، وذلك بعد قرار المركزي، وكشف مصرف «سبير بنك» الأضخم بين المصارف في روسيا، عن نيته تعديل سعر الفائدة على القروض، باتجاه التخفيض أيضاً. في هذا السياق قال سيرغي سيتين، المسؤول في مجموعة «في تي بي» المالية، إن «المجموعة توقعت خطوة المركزي الروسي بتخفيض سعر الفائدة، وتم على هذا الأساس تعديل الشروط للقروض والحسابات المصرفية بما يتوافق مع تلك التوقعات». أما ناتاليا فولوشينا، المسؤولة في مصرف «بروم سفيارز بنك»، فقد قالت لوكالة «ريا نوفوستي» إن «بروم سفيارز بنك» أخذ بالحسبان قرار المركزي بتخفيض سعر الفائدة، وينظر حاليا في تعديل أسعار خدماته باتجاه التخفيض أيضاً. من جانبه أعلن المكتب الإعلامي في «بنك أتكريتي» عن قراره بتخفيض سعر الفائدة على منتجاته المالية اعتباراً من الثاني من مايو. كما يستعد «موسكوفسكي كريديت بنك» لتعديل سعر الفائدة، بما يتناسب مع تخفيض المركزي لسعر الفائدة الأساسي.