تستضيف القاهرة، اليوم الأحد، بعثة صندوق النقد الدولي التي تستمر زيارتها حتى 11 مايو (أيار) المقبل، لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي التي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن. وأكد وزير المالية، في تصريح إعلامي له أمس، أن «مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله برنامج الإصلاح المصري، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي... وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي»، مشيرا إلى أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات، بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خصوصا الموجهة للتصدير. كما أوضح الوزير أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة، وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل، بما فيها ملامح موازنة العام المقبل (2017 - 2018)، التي سبق إحالتها من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب. وأضاف الجارحي أنه سيتم خلال الاجتماعات مناقشة أهم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الراهن لدفع معدلات الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج، وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية، ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه، أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه. وأضاف كوجك أن البرنامج الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والمتفق عليه مع الصندوق، يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5 في المائة بحلول عام 2018 - 2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة نسبة ومعدلات التصدير، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولي (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلى عام 2015 - 2016، ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017 - 2018، وأيضا خفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90 في المائة من الناتج المحلى عام 2018 - 2019، بحيث تساعد هذه التطورات، بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة، في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018 - 2019. وأكد نائب وزير المالية، أن برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقي وملموس في مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار في البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة، بما في ذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرا، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية خصوصا برامج الدعم النقدي، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التي تراعي تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.