طوَّرت «تمكين» برنامج «التدريب ودعم الأجور» في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأطلقته بحلة جديدة تتماشى مع التغيرات المستمرة في سوق العمل في مملكة البحرين. ويعتبر هذا البرنامج أحد البرامج الرائدة في دعم كل من المؤسسات والموظفين البحرينيين، لذلك تسعى «تمكين» إلى تطويره نحو الأفضل. وتشكل إعادة إطلاق برنامج «التدريب ودعم الأجور» مرحلة متقدمة في طريق مضي «تمكين» قدماً في دعم القوى العاملة البحرينية، وهو يأتي متطوراً عن نسخة برنامج «التطور في السلم المهني» الذي أطلقت «تمكين» مرحلته الأولى في العام 2007 لخدمة 8000 مستفيد، وفي العام 2010م تم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج ليخدم 4000 شخص حتى العام 2013م، وانطلق برنامج تمكين للتطور في السلم المهني في مرحلته الثالثة في بداية 2012م والذي استهدف خدمة 11 ألف متدرب من العاملين في القطاع الخاص. وتشير الإحصائيات إلى أنه بحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2014 بلغ حجم الدعم الذي خصص لبرنامج «التطور في السلم المهني» قرابة 21 مليون دينار بحريني، وقد خدم حتى ذلك التاريخ أكثر من 14 ألف موظف بحريني من 280 مؤسسة. وفي تلك الفترة قامت «تمكين» بوضع معايير جديدة لتحديث برنامج «التطور في السلم المهني» الذي يهدف إلى مساعدة أصحاب العمل على سد ثغرات مهارات الموظفين البحرينيين عن طريق توفير فرص تدريب عالية الجودة تتيح لهم تطوير كفاءاتهم وقدراتهم في عملهم وزيادة رواتبهم، وجاء ذلك في إطار سياسة تمكين لإعادة هيكلة البرامج والتي تركز على محاور ثلاثة رئيسة، وهي خدمة الزبائن، وتعزيز الجودة، وتحقيق الأثر. وحرصت تمكين من خلال القوانين واللوائح الجديدة آنذاك على زيادة التزام الموظفين بحضور الدورات التدريبية، وفرض جزاء على أصحاب العمل المتخلفين عن دفع زيادات الرواتب لموظفيهم الذين أكملوا تدريبهم، بالإضافة إلى تأكيد التزام مزودي خدمات التدريب بمعايير الجودة المطلوبة، وذلك حرصاً على ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. واستمر التطوير في هذا البرنامج وصولاً إلى سبتمبر/ أيلول من العام 2016، حيث قامت تمكين كما ذكر سابقاً بإعادة إطلاقه تحت مسمى «التدريب ودعم الأجور»، وذلك حرصاً على استقطاب أكبر عدد من المستفيدين، ووفقاً لسياسة جديدة أكثر مرونة، مشكلةً منه فرصة ثمينة أمام الشركات ومعاهد التدريب الراغبة في دعم التدريب الخاص بموظفيها أو تعيين موظفين جدد أو حتى زيادة أجور الموظفين الحاليين. وتكمن هذه التغييرات في تغيير الحد الأدنى للأجور المطلوبة لإلحاق الموظفين ببرنامج «التدريب ودعم الأجور»، بالإضافة إلى مقدار الدعم لأجور الموظفين الحاليين والجدد، كما تمت زيادة مدة الدعم من سنتين لتصبح ثلاث سنوات. ولا يشترط البرنامج في نسخته الجديدة زيادة الأجر للموظفين المسجلين في برامج التدريب للمهارات الأساسية أو الشهادات الاحترافية. يذكر أن برنامج التدريب ودعم الأجور يوفر الدعم المادي لتدريب الموظفين، والعمل على تحسين كفاءاتهم ليحققوا أعلى معايير الإنتاجية، كما ستقوم تمكين بتوفير رسوم التدريب ودعم الأجور للمؤسسات، مما يساعدها على خفض تكاليف التوظيف والتدريب. دعم الأجور - دعم لمدة 3 سنوات للخريجين الجدد (70 في المئة للسنة الأولى، و50 في المئة للسنة الثانية، و30 في المئة للسنة الثالثة، حتى 500 دينار كحد أقصى). - دعم لمدة 3 سنوات للموظفين ذوي الخبرة (25 في المئة للسنوات الثلاث، حتى 250 ديناراً كحد أقصى). - دعم الأجور للموظفين الحاليين، يكون: زيادة 20 - 40 ديناراً لمدة 12 شهراً، إلى جانب زيادة 50 - 500 دينار لمدة 24 شهراً. دعم التدريب توفر تمكين الدعم المالي لتدريب الموظفين البحرينيين في شتى التخصصات. وسيستند دعم تمكين لجميع الدورات التدريبية بناءً على سقف السعر الذي يتم تعيينه لكل دورة. معايير الاستحقاق يمكن لأي شركة ناشئة ذات سجل تجاري نشط في مملكة البحرين التقديم لموظفيها البحرينيين الجدد والحاليين. ويجب استيفاء الحد الأدنى للمعايير كالتالي: - حملة الشهادة الثانوية وأقل: الحد الأدنى للأجور 270 ديناراً بحرينيّاً. - حملة الدبلوم: الحد الأدنى للأجور 350 ديناراً بحرينيّاً. - حملة البكالوريوس: الحد الأدنى للأجور 400 دينار بحريني.