وأبريل/ نيسان الجاري يغادر، تستعد هيئة تنظيم سوق العمل، للإعلان عن دخول نظام «تصريح العمل المرن» حيز التنفيذ، ليستوعب خلال عامين تسوية الأوضاع القانونية لعشرات الآلاف من العمالة السائبة (عمالة غير نظامية) في مملكة البحرين. أبواب النظام الذي أقره مجلس الوزراء في 20 سبتمبر/ أيلول 2016، ستكون مشرعة لاستقبال 2000 طلب شهرياً لـ 2000 عامل سائب، بما معدله «الافتراضي» 48 ألف عامل خلال عامين. وينص النظام على منح العمالة الغير نظامية الموجودة في البحرين حتى تاريخ صدور القرار، تصريحاً من قبل الهيئة، لينال صاحبه قانونية التواجد في البحرين وممارسة العمل، على أن تمتد صلاحية التصريح لمدة سنتين قابلة للتجديد. ووفقاً لتوضيحات سابقة للهيئة، فإن التصريح سيمكن العامل الأجنبي من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها، كما يسمح له بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء لديه سجل تجاري أو فردي، وبالتعاقد المباشر المؤقت، إلى جانب منحه أي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع، كما يسمح التصريح للعامل الأجنبي بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل وفي أكثر من وظيفة. ولا يشمل التصريح العمالة الهاربة، كما لا يقبل النظام انتقال العمال من صاحب عمل إلى هذه الفئة من التصاريح. ونوهت الهيئة إلى أن النظام لن يسمح بجلب فئة العمل المرن من الخارج أو بانضمام العمالة المنزلية المخالفة إليها، حيث سيقتصر نطاقه على العمالة الموجودة في البحرين ذات التصريح الـ (ملغى)، أو الـ (غير مجدد) قبل تاريخ (20 سبتمبر/ أيلول 2016). ولم تحدد الهيئة بعد تاريخاً محدداً لبدء دخول النظام حيز التنفيذ، لكنها أكدت على لسان رئيسها التنفيذي أسامة العبسي، الالتزام بالموعد المعلن وهو أبريل الجاري. وبدأت الهيئة استعداداتها لتطبيق النظام، عبر إنشاء المبنى الخاص بمنطقة سترة الصناعية، فيما التوضيحات تشير إلى أن النظام يتطلب من العامل الحصول على بطاقة خاصة تجدد كل 6 شهور. ومن المقرر أن تحمل البطاقة أو التصريح ذا اللون الأزرق، تاريخ الانتهاء ونوع المهنة وصورة العامل، وبموجبه يكون العامل مسئولاً عن نفسه، فهو من يدفع الرسوم، وهو من يدفع اشتراك التأمين الاجتماعي، وكلفة السكن، والرسوم الصحية، وحتى كلفة تذكرة العودة. ويتطلب الحصول على تصريح العمل المرن من العامل الوافد، دفع (200 دينار) نظير إصدار الترخيص ومدة صلاحيته عامين، ورسم الرعاية الصحية (144 دينار)، إلى جانب الزام العامل بدفع اشتراك التأمين الاجتماعي، ودفع رسم شهري وقدره (30 دينار). وفيما يواجه النظام اعتراضات عمالية تحديداً من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ترى الهيئة أن للنظام مميزات، تشمل «توفير البديل القانوني، في ظل حاجة أرباب الأسر في الوقت الحالي للاستعانة بعمالة مخالفة للقيام بخدمات في المنازل، كما سيسهم النظام في خفض كلفة التوظيف، وسيؤدي النظام إلى خفض كلفة الخدمات وكثير من البضائع، بما يعود بالنفع على المواطن والقطاع الاقتصادي». وفي سبيل تنفيذ النظام، تواجه الهيئة تحديات من بينها القدرة على الوصول إلى العمالة المستهدفة، في ظل عدم نظامية تواجدها وعملها في البحرين. يأتي ذلك، رغم حديث الهيئة عن امتلاكها البيانات التي تؤهلها لمعرفة الفئة التي يسمح لها الدخول في النظام، وإشارة رئيسها التنفيذي أسامة العبسي إلى أن التواصل مع هذه العمالة سيتم على مستوى الأرض، تحديداً عبر الجمعيات والأندية الخاصة بالجاليات الأجنبية وعبر السفارات وعبر التحرك وتوزيع الأوراق. وفي إطار دفاعها عن النظام، تطمئن الهيئة وهي تتكئ على القول إن النظام لن يمنح العمالة السائبة أية أوضاع وظيفية جديدة، ولن يهيّئ لها فرصاً إضافية. ورغم قولها إن دخل العامل الحرفي سيزداد مع تقنين وضعه، تجدد هيئة تنظيم سوق العمل التأكيد على أن النظام لن يؤثر سلباً على القطاع التجاري، ولن يؤدي إلى تفريغها من العمالة الماهرة لديه، كما أنه وبهذه الشروط، لن يؤدي إلى هروب العامل أو تركه للعمل للانضمام إليه.