فرضت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي التي من المتوقع تطبيقها في 15 يونيو المقبل على مستوى الدولة، غرامة قدرها 1000 درهم لعرقلة حركة السير والتجمهر أثناء الحوادث المرورية. مخاطر وأرجع خبراء في السلامة المرورية مخاطر تجمع الجمهور وتجمهره حول الحوادث، إلى عرقلة مسار سيارات الشرطة والإسعاف والانقاذ، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على وصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث في وقت مناسب بما يمكنهم من تقديم المساعدة العاجلة للمصابين اضافة إلى عرقلة الحركة المرورية في مكان الحادث وتعطل سير المركبات. وأكد العميد متقاعد حسن الحوسني أمين السر جمعية الإمارات للسلامة المرورية لـ«البيان» أن التجمهر حول مواقع الحوادث يعد ظاهرة سلبية وخطيرة خاصة وأن معظم المتجمهرين يكون دافعهم الفضول وأحيانا التقاط الصور وبثها الأمر الذي يجرم عليه القانون. وقال الحوسني إن الخطورة تكمن أيضا في أن التجمهر قد يؤدي إلى وقوع حوادث أخرى بسبب وقوف السيارات بشكل خاطئ أو نزول الأشخاص من المركبات دون اعتبار لسلامتهم الشخصية الأمر الذي قد يعرضهم للدهس وبالتالي تتفاقم المشكلة. توعية وأوضح أن تشديد العقوبة في هذه المخالفة جاءت في وقتها المناسب للحد من هذه الظاهرة السلبية، داعياً الجهات المختصة إلى مواصلة حملات التوعية لمختلف شرائح المجتمع للحد من ظاهرة الفضوليين أثناء الحوادث بكافة أنواعها. ودعا الجمهور إلى تسهيل وصول سيارات الدفاع المدني والإسعاف لموقع الحدث، والأهم من ذلك عدم التجمهر بهدف الفضول أو التصوير، مؤكداً أن التجمهر يعد سلوكاً غير حضاري. كما دعا أفراد المجتمع الالتزام بعدم التجمهر حول الحادث والتصوير بالهواتف النقالة، حتى لا يتعرض البعض منهم للمساءلة القانونية نتيجة للتصرف بشكل سلبي قد يؤدي إلى تفاقم الحادث نتيجة لعرقلة وصول فرق الإنقاذ، أو من خلال نشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تتسبب في ضرر نفسي للمصابين في الحادث ولذويهم.