قال وزير المال المصري هاني قدري دميان إن مصر ستسرع اصلاحات اقتصادية هيكلية هذا العام وفي مقدمها تخفيضات في الدعم للطاقة بصرف النظر عن إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في شأن مساعدة مالية. واوضح دميان ان الحكومة ستعطي اولوية لزيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بأخطار سياسية لدعم حكومي سخي للوقود. وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى الاعوام الثلاثة الماضية منذ اطاحة الرئيس حسني مبارك في 2011.  وأبلغ دميان "رويترز" على هامش مؤتمر لصندوق النقد الدولي في العاصمة الاردنية امس ان هناك حاجة إلى اعادة ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري وهذا يتحقق بصفة اساسية من خلال اجراءات لاصلاح هيكلي شامل. واضاف ان مصر لديها برنامج طموح لترشيد دعم الطاقة مصحوباً بإصلاحات ضريبية تساعد في توسيع قاعدة الضرائب وتشجيع نظام شامل لضريبة القيمة المضافة. وقال دميان الذي تولى منصبه في شباط (فبراير) الماضي ان المرحلة الاولى من اصلاحات الطاقة قد تبدأ بحلول الخريف المقبلة عندما تبدأ الحكومة تطبيق نظام للبطاقات الذكية للسيطرة على كمية الوقود الذي يجري توزيعه بسعر مدعوم. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى ان الاموال المخصصة لدعم الطاقة في مصر تعادل ثلاثة اضعاف الانفاق على التعليم وسبعة اضعاف الانفاق على الصحة. والدعم السخي للطاقة له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد إذ يستهلك خمس اجمالي الانفاق الحكومي لكن زيادة اسعار الطاقة قد تثير احتجاجات. وقال دميان أخيراً ان الانفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة 10 إلي 12 في المئة عن المستوى المستهدف في موازنة السنة المالية الحالية والبالغ 130 بليون جنيه مصري (18.6 بليون دولار) ما لم تتخذ اصلاحات فورية. واضاف ان الاصلاحات ستحدث بصرف النظر عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بعد انتخابات الرئاسة في مصر التي ستجرى اواخر هذا الشهر. مصرمصر اقتصاداصلاحات اقتصادية