(كونا) — يشارك عمال الكويت غدا الاثنين، في احتفالات العالم باليوم العالمي للعمال «عيد العمال» الذي يصادف الاول من مايو من كل عام وذلك احياء لمعاني وقيم العمل ورسالة العمال وحقوقهم حول العالم. ولعل اهتمام حكومات دول العالم بهذه الاحتفالية اعتراف صريح بدور أهم العناصر المؤثرة في العملية الانتاجية «العامل» الى جانب تعزيز فضيلة العمل كقيمة سامية في حياة الفرد وحياة المجتمع. وتعتبر الحقوق العمالية إضافة حديثة نسبيا إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان اذ تعود تلك الفكرة إلى القرن ال18 بعد إنشاء النقابات العمالية كتبعة من تبعات الدخول في الحقبة الصناعية. وتتميز الحركة العمالية في الكويت بتاريخ حافل من العمل الوطني والدفاع عن حقوق العمال والقضايا الوطنية لاسيما أن دستور دولة الكويت كفل الحقوق العمالية سواء لاصحاب العمل أو العمال. وبمناسبة مشاركة عمال الكويت الطبقة العاملة حول العالم بنقاباتها ومؤسساتها وجمعياتها في الاحتفال بإحياء ذكرى عيد العمال وصف رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي، العمل العمالي في دولة الكويت بأنه المدافع الأول عن حقوق العاملين حيث يحكي مسيرة طويلة تمتد عبر عقود. وقال العجمي ان الحركة العمالية في الكويت تقوم بدور كبير في مسيرة العمل الوطني والدفاع عن القضايا الوطنية والشعب الكويتي منذ أكثر من نصف قرن حيث تأسست أول نقابة للعمال آنذاك كدليل على الحرص الكويتي على تفعيل العمل الجماعي وتبنيه بمختلف جوانبه. وأوضح ان الاتحاد العام سيبقى مدافعا “أمينا وصلبا” عن حقوق العاملين في جميع القطاعات بصفته ممثلا للطبقة العاملة فيتحرك نحو ابداء رأيه في مختلف القوانين ذات الطابع العمالي والاجتماعي وممثلا في جميع الهيئات واللجان والمؤسسات التي تعنى بالشؤون العمالية من أجل الدفاع عن حقوق العمال والمحافظة على مكتسباتهم. وعن الاحتفال بيوم العمال افاد العجمي بأن الاتحاد يحتفل منذ تأسيسه في الاول من مايو من كل عام بيوم العمال العالمي بحضور كبار المسؤولين وذلك اجلالا واكبارا للدور الذي يقوم به العامل في نهضة وتقدم البلاد. وقال ان الاتحاد العام لعمال الكويت استطاع خلال مسيرته الطويلة ان يصنع لنفسه مكانة مرموقة بين الاتحادات والمنظمات الدولية فنال احترام الجميع بمواقفه المشرفة ووقوفه إلى جانب الحق ومساندة قضايا الكويت من خلال علاقاته الخارجية المميزة التي بناها على مر السنين. واكد العجمي حرص دولة الكويت منذ نشأتها على حفظ حقوق العاملين وتنظيم العلاقة بينهم وبين أرباب العمل فجاءت قوانين على شاكلة (قانون الغواصين) الذي صدر في العام 1940 واستندت بنوده على العرف والعادات المجتمعية السائدة آنذاك. واضاف ان قانون العمل بمفهومه العلمي رأى النور في الكويت في أواخر خمسينيات القرن الماضي وتحديدا بعد اكتشاف النفط وظهور المهن المرتبطة به والتي حتمت على الدولة اصدار قانون ينظم العمل بشقيه الحكومي والخاص. وأفاد العجمي بأن (كادر عمال الحكومة) اقره المشرع في يوليو من العام 1955 والذي يهدف الى تنظيم العمل في الدوائر الحكومية ثم اعيد تنظيم العمل في تلك الدوائر بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1960. وذكر انه في عام 1962 صدر دستور دولة الكويت الذي اكد على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وديمقراطية سليمة وفق المادة (43) منه وجاءت نصوص الدستور لتنظم العلاقة بين ارباب العمل والعمال وتضمن حقوق كل منهما حيث جاء في مادته ال 22 “ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها”. وقال ان الدستور الكويتي ترك للمواطن حق العمل وحق اختيار نوع العمل والزم في مادته ال41 الدولة بالعمل على توفيره للمواطن كما حرم فرض العمل الاجباري الا بموجب “الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل”. وبين ان الحركة النقابية في الكويت كانت منذ بدايتها “حركة وطنية وليست عمالية بشكل بحت” اذ كانت تطالب بما يطالب به الشعب الكويتي التواق الى ما يتعلق بمفاهيم الديموقراطية وحرية التعبير والمساواة. وتطرق العجمي الى ما يخص القطاع الخاص او الاهلي قائلا ان المشرع قننه في سنة 1964 بما سمي (قانون العمل في القطاع الاهلي) وحمل الرقم 38 لسنة 1964 ثم صدر قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969 وتوالت القوانين التي تنظم العمل وتم التعديل على بعضها بما يتناسب ومتطلبات العمل في الكويت الى ان صدر في العام 2010 قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي رقم 6/2010 الذي يعتبر خطوة كبيرة الى الامام في مجال تنظيم علاقات العمل بين فرقاء الانتاج بعد مرور اكثر من 45 سنة على صدور القانون القديم. وقال ان دستور الدولة حرص على حرية تكوين الجمعيات والنقابات العمالية فتم تأسيس اول نقابتين عماليتين في البلاد بتاريخ 15 ابريل 1964 وهما (نقابة عمال ومستخدمي دائرة البلدية) و (نقابة العاملين بوزارة الصحة) وتبعهما اشهار العديد من النقابات والجمعيات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية الى ان وصل عدد النقابات العمالية الموجودة في الوقت الحاضر الى ما يزيد على 80 نقابة. وأوضح العجمي ان اول احتفال للاتحاد العام بهذه المناسبة كان في الاول من مايو عام 1968 اي بعد بضعة اشهر فقط من تاريخ تأسيسه في 25 ديسمبر 1967 ولم تكن قد صدرت بعد شهادة اشهاره في الجريدة الرسمية وتمت دعوة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك خالد المضف لحضور الاحتفال فألقى كلمة تضمنت اعتراف الوزارة بالاتحاد العام وما لبث ان صدر بعد ذلك قرار الاشهار بتاريخ 15 مايو 1968. وتحتفل ملايين المؤسسات حول العالم في الاول من مايو باليوم العالمي للعمال ويرجع الاحتفال بهذا اليوم الى الاضراب الذي قام به العمال في مدينة شيكاغو الامريكية عام 1886 بقيادة المنظمتين النقابيتين آنذاك وهما الاتحاد الامريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية مطالبين بتخفيض ساعات العمل الى ثماني ساعات. وفي الرابع من مايو قتل احد عناصر الشرطة بقنبلة القاها احد المشاركين في مظاهرة احتجاجية تلت الاضراب نشبت بعدها اشتباكات دموية وتم على اثرها اعدام اربعة من القادة النقابيين من المنظمتين. وبعد مرور اربع سنوات على الحادث اي في عام 1890 تكشفت الخيوط التي حيكت آنذاك حيث تبين ان الشخص الذي القى القنبلة اليدوية على رجال الشرطة كان احد العملاء المندسين بين صفوف المتظاهرين بهدف توجيه ضربة للمنظمات النقابية العمالية فتمت الدعوة الى اضراب جديد في الاول من مايو عام 1890 بمناسبة الذكرى الرابعة لحادث (هاي ماركت سكوير) استذكارا للقادة النقابيين الاربعة الذين تم اعدامهم. وعقد في الوقت نفسه عدد من قادة المنظمات النقابية والعمالية من مختلف بلدان العالم اجتماعا في باريس أسسوا خلاله منظمة دولية تسمى (الاممية الثانية) معلنين الاول من مايو من كل عام يوما عالميا للعمال وتظاهرة احتفالية اعترفت معظم حكومات الدول بهذا اليوم كيوم رسمي وعطلة مدفوعة الاجر للعمال. وكانت الحركات العمالية حول العالم قد شنت خلال العقود الماضية عددا من الحملات في قضايا مختلفة متعلقة بحقوق العمال مثل الحق في التنظيم والتشاور وتحديد عدد ساعات العمل (الحد الأقصى لعدد ساعات العمل لا يتعدى 40 ساعة في الأسبوع أضحى من المعايير المتعارف عليها في كثير من البلدان) ومحاربة عمل الأطفال. كما طالبت بقوانين تضمن حدا أدنى للأجور والحق في المعاملة من دون تمييز من حيث الجنس أو الأصل أو الشكل أو الدين اذ يعد التمييز في مكان العمل أمرا غير قانوني في كثير من البلدان غير أن البعض يرى أن مشكلة التفاوت في الأجور بين الجنسين لا تزال مستمرة. وركزت الجماعات المدافعة عن حقوق العمال اخيرا على قضايا استغلال العمال وحاجات العاملات فضلا عن قضايا الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات وإصابات العمل. وتأسست منظمة العمل الدولية في عام 1919 كجزء من عصبة الأمم لحماية حقوق العمال حيث أدمجت المنظمة بعد ذلك في منظومة الأمم المتحدة التي أكدت حقوق العمال وذلك بإدراج فقرتين للاعلان العالمي لحقوق الإنسان.