قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة بلغت 5.9 بليون دولار بنهاية نيسان (أبريل). وفي كانون الأول (ديسمبر) بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 بليون دولار وهو ما يعني ارتفاعها نحو بليون دولار في أول أربعة شهور من 2014 . وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 بليون دولار في نهاية العام الماضي. وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي "إيني" و"اديسون" الإيطاليتان و"بي.بي" و"بي.جي غروب" البريطانيتان. وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في افريقيا خارج منظمة "أوبك" وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر. وقال الملا "تستحوذ شركة "بريتش غاز" البريطانية على النسبة الأكبر من المديونية." وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 86 مليون نسمة. وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا. وتعمل مصر على جدولة 3.5 بليون دولار من مديونية الشركات الأجنبية على أن يتم سدادها حتى 2016. وتبيع مصر منتجات الطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج، وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك العام 2011. مصرالنفطانتاج النفطالهيئة المصرية العامة للبترولشركات النفط الاجنبية