قضت محكمة الاستئناف بمعاقبة 13 متهماً بوزارة البلدية والبيئة بالسجن سنة، والإبعاد عن البلاد لعدد منهم عقب تنفيذ العقوبة، لإدانتهم باختلاس 5 ملايين ريال، عن طريق تزوير في فواتير الصرف. كما ألزمتهم برد مبلغ الاختلاس، ودفع تعويض للدولة يماثل المبلغ المسروق. جاء ذلك الحكم برئاسة القاضي حسن محمد المهندي، وعضوية كل من القاضي على الطيب البوعيشي، والقاضي محمد محمد عبدالحميد، ووكيل النيابة صالح عبدالله. ذكرت النيابة العامة إن المتهمين من الأول للخامس اشتركوا في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جرائم تسهل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي به، والحصول على ربح بكيفية غير مشروعة من عمل من أعمال الوظيفة، ورشوة موظف عام، بأن أتفقوا فيما بينهم على التلاعب في أسعار توريد مواد قطع الغيار اللازمة لإدارة الأعتدة الميكانيكية، بتوريدها بسعر مغاير لسعرها في السوق، والحصول على الفرق بين السعرين، وتقديم مبالغ مالية للمتهمين من الأول حتى الخامس للقيام بذلك، واتحدت إرادتهم على ذلك فوقعت منهم تنفيذاً لما اتفقوا عليه، وتتمثل في الجرائم التالية، بالنسبة للمتهمين من الأول للخامس، قالت النيابة العامة إنهم بصفتهم «موظفين عموميين» -عمال في إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة- استولوا بغير حق على مبلغ مالي قدره 4885564، والمملوكة لجهة عملهم، وذلك بأن قبلوا توريد قطع غيار بقيمة تزيد عن سعرها الحقيقي في الأسواق، وصرف القيمة للمتهمين المذكورين شاملة فرق السعر، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. أضروا عمداً بأموال جهة عملهم وتابعت: «أضروا عمداً بأموال جهة عملهم، بأن صرفوا المبلغ النقدي موضوع التهمة السابقة للمتهمين من السادس حتى الثامن دون وجه حق، فضلاً عن أنهم لهم شأن في إعداد وتنفيذ التوريدات، وحصلوا لأنفسهم ولغيرهم بكيفية غير مشروعة على ربح من عمل من أعمال وظائفهم، بأن قبلوا توريد الشركات المسؤول عن إدارتها كل من المتهمين من السادس حتى الثامن قطع غيار لجهة عملهم يزيد سعرها عن الأسعار الأساسية في الأسواق، وتربحوا والمتهمون من السادس حتى الثامن نتيجة لذلك، على النحو المبين في أوراق القضية». وأشارت النيابة العامة أنهم قبلوا لأنفسهم مالاً للقيام بعمل من أعمال وظائفهم، بأن قبلوا من المتهمين من السادس حتى الثامن المبلغ المبين بالتحقيقات على سبيل الرشوة، لقبول توريد قطع غيار لجهة عملهم، بسعر يزيد عن السعر السائد لها بالأسواق. أما بالنسبة للمتهمين من السادس حتى الثامن، قالت النيابة إنهم اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين من الأول للخامس على ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها، واستولوا على المبلغ المذكور، بعد أن سهل لهم المتهمون ذلك، وقدموا للمتهمين من الأول للخامس المبلغ المالي السالف ذكره على سبيل الرشوة، مقابل القيام بعمل من أعمال وظائفهم، للتركيز على اختيار الشركات إدارة المتهمين من السادس حتى الثامن أكثر من غيرها لتوريده قطع الغيار. ضرر مالي يقارب 5 ملايين ريال وأوضحت أن المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر-بصفتهم موظفين عموميين بإدارة الأعتدة الميكانيكية، وأعضاء لجنة مشتريات قطع غيار السيارات بتلك الجهة- أضروا عمداً بأموال جهة عملهم، بأن وافقوا على تجزئة مشتريات جهة عملهم، والاكتفاء بعرض سعر واحد بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ونتج عن ذلك ضرر مالي يقارب 5 ملايين ريال. والمتهمان الثالث عشر والرابع عشر -بصفتهما موظفين عموميين بإدارة الأعتدة الميكانيكية- أضرا عمداً بأموال جهة عملهما، وذلك بطلب الثاني منهما شراء مواد قطع الغيار المبينة بتقرير اللجنة، وموافقة الأول منها على ذلك، رغم زيادتها عن حاجة جهة عملها، ما أدى إلى ركودها، والتصرف فيها بعد ذلك ببيعها بثمن بخس، ونجم عن ذلك ضرر مادي وقدره 864999 ريالاً، وذلك على النحو المبين، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم طبقاً للمواد المنصوص عليها من قانون العقوبات. بعد تداول القضية عدة جلسات داخل أروقة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، قضت الهيئة الموقرة بالحكم السالف ذكره، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الثامن لوفاته.;