قال النائب مرزوق الخليفة إن الحكومة تحاول تضليل الشعب الكويتي بأنها تسعى لتقليل فترات الانتظار للحصول على الرعاية السكنية، لافتا إلى أن هذا الأمر غير صحيح والمشكلة الإسكانية لن تُحل إلا عندما يسكن المواطن في بيته. وأضاف الخيلفة في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أن عرض وزير الدولة لشؤون الإسكان في الجلسة الماضية كان جميلا و «يذكرني بعرض الحكومة لبرنامج عملها، لكن السم داخل الأرقام التي تتلاعب فيها الحكومة». ولفت الخليفة إلى أن مواصفات البناء وتكلفة مواد البناء مبالغ فيها وتؤثر على موارد المواطن والدولة، داعيا إلى إعادة النظر فيها والتفكير بحلول جذرية لحل هذه القضية. وقال إن الشارع الكويتي أذكى من أن يقوموا بتضليله فيما يتعلق بالإنجازات الإسكانية، وفترات الانتظار مبينا أن الشعب الكويتي يحتسب فترة الانتظار من تاريخ تسجيله لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى أن يتم تسلم المواطن سكنه. وأكد أن التوزيعات الحالية وهمية وعلى الورق فقط مطالبا بعدم التوزيعات إلا بعد أن تكون القسائم جاهزة. وذكر الخليفة أن وزير الإسكان قال خلال الجلسة "الناس الذين كانوا يلغون الطلبات ويشترون من السوق المحلية تقلصوا ووصلوا إلى الصفر" وذلك نظرا لغلاء الإيجارات في هذه الفترة.وخاطب الخليفة وزير الإسكان بقوله: ينبغي أن تكون قراراتكم الوزارية تتماشى مع ظروف السوق المحلية، لأن العقارات انخفضت أسعارها، ولا بد أن تسمح للمواطن بإعادة الطلب للمؤسسة ليشتري من السوق. وقال: إن ما جاء في عرض الوزير ما هو إلا عروض  تم اخراجها بشكل جيد ولم نسمع عن تخفيض مواصفات البناء المبالغ فيها، موضحا أن قسيمة مساحتها 400 متر تأخذ أكثر من 100 طن حديد.  وطالب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعقد اجتماعات مع بلدية الكويت لمحاولة تخفيض هذه المواصفات لتخفيض التكلفة على المواطن، لافتا الى انه لا يوجد أي دولة في العالم تسير بهذا الشكل الذي يؤثر على مدخول المواطن والدولة. ودعا الحكومة إلى التفكير في حلول جذرية بدل البطولات الوهمية لافتا إلى أن عدد السكان في عام 1956 كان مختلفا عن عدد سكان اليوم، وفي هذه الفترة كان هناك توزيع للثروة وتثمين للمواطنين من دون الحاجة لمؤسسة الرعاية السكنية أو بنك التسليف. وأكد أن الحكومة تتلاعب بالأرقام وتدس السم بالعسل ، ولا تحاولوا أن تبخسوا حق الآباء الأولين، لافتا إلى أن رجال الإسكان ومؤسسة الرعاية السكنية الأوائل كانوا يخططون لأبعد من هذه الطلبات الموجودة في حينها. وأوضح أن فترة الانتظار كانت مدتها عامين فمن سجل في 1986 تسلم بيته في عام 1988 ولكن فترة الانتظار وصلت إلى 20 سنة. وشدد على ضرورة التنسيق بين مؤسسة الرعاية السكنية مع بنك الائتمان والبنوك المحلية لإيجاد مصادر تمويل للخطة الإسكانية التي تحتاج المليارات في حين أن ميزانية بنك الائتمان محدودة ولا تتوافق مع حجم الطلبات الإسكانية. ودعا إلى الاتفاق مع البنوك أن تعطي مدد انتظار تصل إلى 30 سنة كما هو معمول في أميركا ودول أوروبا فيما يتعلق بالقروض السكنية ، مطالبا  وزارات البلدية والإسكان والتنمية بتضافر الجهود من أجل خفض العقارات. وحذر الخليفة وزير الإسكان والأشغال من نقل مجمع وزارات الجهراء إلى المطلاع، موضحا أنه تمت ترسيته بمبلغ 329 مليون دينار ورصدت ميزانيته ويجب أن تتم مباشرة الترسية فيه ليقوم المقاول بعمله. وقال" إن المشروع إذا انتقل إلى مدينة المطلاع فسيمكث 20 سنة حتى ينتهي، والمواطنون ينتظرون هذا المجمع لسنوات طويلة"، داعيا إلى عدم خلط الأوراق. وأكد ان وزير الأشغال هو المسؤول عن مباشرة العمل في مجمع الوزارات والانتهاء منه، وإذا لم يتم تفعيل هذا المشروع فسنحرك أدواتنا الدستورية.