أوضح الصنوق العقارى أنه صدرت أوامر ملكية بتشكيل لجنة من بعض الجهات الحكومية لدراسة قرار وضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين ثبت عجزهم عن السداد لكن ” التنمية الاجتماعية ” لا تتعاون خاصة لأن الموضوع يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ستكون هناك صعوبة فى التحصيل منهم . مؤكداً أن القرض حق مكتسب لكل مواطن، وأن الإجراءات في الإقتراض تختلف من مواطن لآخر حسب دخله الشهري . ونبه الصندوق على أنه ليس مؤسسة ربحية الغرض منها هو كسب مادى حتى يعفي العاجزين عند الدفع، ويحتاج هذا الإجراء إلى العديد من الإجراءات حتى يتم الرفع بالأسماء وحصرها ومن ثم صدور أوامر ملكية بالإعفاء. وأضاف أنه هناك تعاون مع جميع الجهات الحكومية بتوفير قاعدة بيانات من أجل مخاطبة المقترضين المتأخرين عن السداد، ولتحصيل المتأخرات التي وصلت 30 مليار ريال.