أصدر القضاء المصري الأحد حكما غيابيا بالإعدام بحق الداعية الإسلامي المتشدد وجدي غنيم المؤيد للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، لانشاءه “جماعة غير قانونية” تحرض على العنف ضد رجال الأمن، حسب ما أفاد مسؤول قضائي. المحكمة قضت أيضا في القضية ذاتها بإعدام متهمين آخرين هما قيد الاعتقال، كما حكمت بالسجن المؤبد على 5 متهمين، ثلاثة منهم محبوسون. وعقوبة السجن المؤبد في مصر هي الحبس لمدة 25 عاما. وقال مسؤول قضائي إن المحكمة دانت المتهمين بإنشاء جماعة مخالفة للقانون تحرض على العنف وعلى قتل أفراد الجيش والشرطة. ويمكن للمتهمين المحبوسين الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد. كما يمكن لغنيم، الموجود في تركيا حاليا، الحصول على محاكمة جديدة في حال ألقي القبض عليه أو سلم نفسه للسلطات المصرية. ودان غنيم إطاحة الجيش محمد مرسي في شهر تموز/يوليو من العام 2013، ووجه عبارات حادة ومتطرفة ضد معارضيه والسلطات الجديدة في مصر. ويثير غنيم، الذي أدرج على لائحة الأشخاص الممنوعين من دخول الأراضي البريطانية منذ العام 1994 بتهمة دعم الإرهاب، الكثير من الجدل دائما نتيجة مواقفه وتصريحاته. وفي العام 2012، دعا خلال زيارة لتونس الى “تطبيق الشريعة الاسلامية” و“انتقاد العلمانيين والليبراليين والمرتدين” في هذا البلد. ومنذ إطاحة مرسي، أصبح أنصاره هدفا لحملة قمع دموية. وتتهم منظمات دولية السلطات المصرية باستخدام القضاء لإسكات كل الأصوات المعارضة. وصدرت أحكام عديدة بالإعدام ضد مرسي وقادة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، ومئات من أنصاره. لكن عشرات من هذه الأحكام جرى إلغاءها لاحقا من محكمة النقض التي أمرت بإعادة محاكمة المتهمين.